دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، تركيا لحبسها في 2017 و2018 المراسل السابق لصحيفة "دي فيلت" الألمانية الصحافي الألماني التركي دينيز يوجيل، في قضية أثارت توتراً في العلاقات بين برلين وأنقرة.
وأوضحت المحكمة في بيان أن يوجيل الذي غطى لحساب الصحيفة المحافظة، حملة قمع واسعة النطاق تلت محاولة الانقلاب في تركيا في يوليو/تموز 2016 ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، "أُبقي في الحجز الاحتياطي في غياب أسباب وجيهة للاشتباه بارتكابه مخالفة جنائية".
مادة اعلانية
كذلك، اعتبرت المحكمة أن حرمان الصحافي البالغ 48 عاما من الحرية "يرقى إلى مستوى تدخل في ممارسة الأخير لحقه في حرية التعبير".
"حرمان من الحرية"وذكّرت بأن "وضع الأصوات المنتقدة في الحبس الاحتياطي يخلف آثاراً سلبية متعددة، على الشخص المحتجز نفسه وكذلك المجتمع بأسره".
كما، أكدت المحكمة التابعة لمجلس أوروبا أن "فرض إجراء يؤدي إلى الحرمان من الحرية (...) ينتج عنه لا محالة تأثير رادع لحرية التعبير عبر ترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المعارضة".
وأثار توقيف دينيز يوجيل في فبراير/شباط 2017 موجة إدانات وتعبئة في ألمانيا وتسبب بتوتير العلاقات بين تركيا وألمانيا، حيث يعيش ثلاثة ملايين تركي.
توترات دبلوماسيةيشار إلى أنه أُفرج عن الصحافي في فبراير 2018 وسُمح له بمغادرة تركيا إلى ألمانيا، ما فتح المجال أمام خفض حدة التوتر بين البلدين.
وفي مايو 2019، قضت محكمة دستورية تركية بأن يوجيل انتُهك حقّه في الحرية وسلامته وكذلك حقّه في حرية التعبير والصحافة.
أردوغان و ميركل
إلا أن في يوليو 2020، دانته محكمة في اسطنبول غيابيًّا بالسجن تسعة أشهر و22 يومًا بتهمة "الدعاية الإرهابية" لصالح حزب العمال الكردستاني، الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون جماعة "إرهابية"، في نهاية محاكمة أثارت توترات دبلوماسية جديدة بين تركيا وألمانيا.
يذكر أن تركيا تحل في المرتبة 153 في مؤشر حرية الصحافة العالمي الذي تعده منظمة "مراسلون بلا حدود".
وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تدفع أنقرة 13300 يورو كتعويض ليوجيل.