وجّه مسؤولٌ بارز في حزبٍ تركيّ يقوده حليفٌ سابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العديد من الاتهامات للحزب الحاكم في البلاد على خلفية استمرار الأزمة الاقتصادية ومطالبة الأحزاب المعارضة بإجراء انتخاباتٍ رئاسية وبرلمانية مبكرة عوضاً عن عقدها في يونيو من العام 2023 المقبل.
وقال محمد علي اكمن، نائب رئيس حزب "الديمقراطية والبناء" الذي يقوده الوزير التركي السابق علي باباجان إن "تركيا كلها تدفع ثمناً باهظاً نتيجة سوء الإدارة لدى حكومتها الحالية"، لافتاً إلى أن "البلاد فقدت الثقة بالعدالة والقضاء، وهو ما يعني عدم تحسّن الاقتصاد"، على حدّ تعبّيره.
مادة اعلانية
الحكومة تزعم وجود مؤامرة ضدها، لكن في الواقع أكبر مؤامرة ضد البلاد هي الممارسات الاقتصادية غير العقلانية وغير العلمية والشعبوية لحكومتنا الحاليةمحمد علي أكمن
وشدد نائب رئيس الحزب الذي تأسس في مطلع شهر مارس من العام 2020 عقب استقالة زعيمه باباجان من الحزب الحاكم على أن "الاقتصاد المحلي لن يتحسّن من خلال الأمور التجارية، فهو يحتاج لأساس قانوني متين، لكن الحكومة تحاول تعويض هذا الفشل من خلال تبنّيها مواقف عدوانية وغير عقلانية في السياسة الخارجية لاستغلال مشاعر القوميين داخل البلاد"، استعداداً لأي انتخاباتٍ قد تشهدها.
وعبّر اكمن في مقابلةٍ مع "العربية.نت" عن "حاجة تركيا لنهج إداري يقوم على الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان"، مضيفاً أن "الحكومة تزعم وجود مؤامرة ضدها، لكن في الواقع أكبر مؤامرة ضد البلاد هي الممارسات الاقتصادية غير العقلانية وغير العلمية والشعبوية لحكومتنا الحالية".
وتابع: "بدلاً من الاستمرار في نظام الحكم الحالي، علينا العودة إلى نظام الحكم البرلماني القائم على فصل السلطات والشفافية وسيادة القانون، وهو ما نعمل عليه في حزبنا، فقد أبرمنا مؤخراً مذكّرة تفاهم مع 5 أحزابٍ أخرى بشأن العودة لنظام الحكم السابق، وكان زميلنا في الحزب مصطفى ينر أوغلو هو ممثلنا مع الأحزاب الخمسة بشأن تلك المذكّرة التي تؤكد على ضرورة وجود نظامٍ برلماني معزز".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
والأحزاب الخمسة التي أبرم حزب "الديمقراطية والبناء" تلك المذكّرة معها هي حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، وهو "الشعب الجمهوري"، إضافة لحزبي "السعادة" الإسلامي و"الجيد" القومي، علاوة على حزبي "المستقبل" الذي يقوده رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو، إلى جانب حزب "الديمقراطي".
وقال نائب رئيس حزب "الديمقراطية والبناء" في هذا الصدد إن "هذه المذكّرة لا تمهّد لإقامة تحالفات انتخابية مع تلك الأحزاب، ومع ذلك أبواب حزبنا مفتوحة أمام أي طرف نستطيع أن نتفق معه على قيمٍ ومبادئ، لكن التحالفات الانتخابية ستناقش لاحقاً"، مؤكداً أن الحزب الذي كان واحداً من مؤسسيه "ليس جزءاً من أي تحالف حتى الآن وهو بالتأكيد لن يدخل تحت أي ظرفٍ من الظروف في تحالفٍ انتخابي مع الائتلاف الحاكم حالياً في تركيا"، والذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" اليميني.
وأضاف رداً على سؤال حول احتجاز السلطات لعضوين من حزب "الديمقراطية والبناء" أن "السلطات تتجاوز القوانين إذا كان المشتبه به في قضيةٍ ما ينتمي لحزبنا، لكن الضغوط تكون أكبر إذا كان العضو الحالي في حزبنا قد استقال في وقتٍ سابق من الحزب الحاكم، ولذلك تختلف ظروف الاحتجاز وإجراء التحقيقات الأمنية من عضوٍ لآخر".
وكشف قائلاً: "نواجه العديد من الصعوبات، فبعض زملائنا يتمّ إجراء تحقيقاتٍ أمنية معهم، وعلى إثرها اضطر الكثير منهم إلى طلب الاستقالة من حزبنا، حتى إن بعض المباني التي نستأجرها لحزبنا لتكون بمثابة مقرّات، يضطر أصحابها لإلغاء عقودهم معنا لاحقاً نتيجة وجود ضغوطاتٍ من السلطات، ورغم كل هذا استطعنا تحقيق كل ما هو مطلوب قانونياً للمشاركة في الانتخابات المقبلة خلال مدّة 8 أشهر وهو أمر يحصل للمرة الأولى في تركيا".