طالبت تجمعات طلابية ومؤسسات من المجتمع المدني وأحزاب سياسية في تركيا، الحكومة التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم مع حليفه حزب "الحركة القومية"، بإعادة فتح مؤسسات تعليمية وتربوية كانت قد أغلقتها أنقرة بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان والتي حصلت في منتصف شهر يوليو من العام 2016.
وجاءت هذه الدعوات بعد مرور يومين من نشر تقرير أصدرته مؤسسة دولية نددت بحرمان آلاف الطلبة في تركيا من حقوقهم التعليمية بسبب ما وصفتها بـ"إجراءات تمييزية" اتخذتها الحكومة عقب محاولة الإطاحة بالرئيس التركي قبل أكثر من 5 سنوات.
مادة اعلانية
وبحسب التقرير الصادر عن "مؤسسة الصحافيين والكتّاب" الدولية المعروفة اختصاراً بـ JWF، وهي منظمة مجتمع مدني تُعنى بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، فقد أغلقت أنقرة آلاف المؤسسات التعليمية والتربوية بشكلٍ "تعسفي"، كما ورد في التقرير، وذلك في غضون المحاولة الانقلابية الأخيرة على حكم أردوغان.
السلطات التركية أغلقت على الأقل 1064 مؤسسة تعليمية خاصة، بالإضافة إلى منعها تأسيس 16 جامعة كانت على وشك أن تفتح أبوابها أمام الملتحقين بها، علاوة على إغلاقها لـ 360 مركزاً دراسياً إلى جانب إغلاق 847 سكناً كان مخصصاً للطلبة الجامعيينمؤسسة الصحافيين والكتاب
وأورد التقرير كذلك أن "السلطات التركية أغلقت على الأقل 1064 مؤسسة تعليمية خاصة، بالإضافة إلى منعها تأسيس 16 جامعة كانت على وشك أن تفتح أبوابها أمام الملتحقين بها، علاوة على إغلاقها لـ 360 مركزاً دراسياً إلى جانب إغلاق 847 سكناً كان مخصصاً للطلبة الجامعيين".
كما دعت المنظمة الدولية في تقريرها، الحكومة التركية إلى إلغاء المراسيم الرئاسية التي صدرت بخصوص إغلاق تلك المؤسسات، وإعادة الطلبة إليها، فضلاً على المدرّسين الذين فقدوا وظائفهم في تلك المؤسسات بعد إغلاقها.
وكشف نائبان في البرلمان التركي، أحدهما ينتمي لحزب "الشعب الجمهوري" المعارض وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، والآخر لحزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد لـ"العربية.نت" أن كلا الحزبين سيتطرقان للتقرير الصادر مؤخراً عن المنظمة الدولية في جلسةٍ برلمانية ستحدد لاحقاً، وذلك "لإعادة تسليط الضوء" على مشكلة المؤسسات التعليمية التي أُغلقت منذ سنوات.
تعبيرية
ولم يذكر كلا النائبين، الموعد المحدد للجلسة المرتقبة، لكن أحدهما شدد على أن "هذه المسألة تتطلب تشكيل لجنة مكونة من نواب في البرلمان لإعداد ملف شامل عن مسألة إغلاق المؤسسات التعليمية، وبالتالي قد تستغرق المزيد من الوقت".
وكانت المنظمة الدولية قد تطرّقت في تقريرها الصادر قبل ثلاثة أيام، لمسألة طرد المدرّسين العاملين في المؤسسات التي أغلقتها أنقرة، ويبلغ عددهم نحو 34,274 مدرّساً خسِروا وظائفهم عقب إغلاق السلطات المؤسسات التي كانوا يعملون فيها.
كذلك ذكرت المؤسسة المعنية بحقوق الإنسان في تقريرها أن "أولئك المدرّسين يواجهون صعوباتٍ معيشية كثيرة بعد إغلاق نقاباتٍ تعليمية كانوا يشغلون عضويتها ورفض مؤسساتٍ حكومية أخرى لتوظيفهم".
واتهمت أنقرة معظم تلك المؤسسات التي أغلقتها بوجود صلات بينها وبين الداعية التركي فتح الله غولن الذي يقود حركة "الخدمة" من منفاه في الولايات المتحدة، والذي يتهمه الرئيس التركي بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكمه والتي على إثرها طردت أنقرة أكثر من 150 ألف شخصٍ من وظائفهم في المؤسسات المدنية والعسكرية التركية على حدٍّ سواء.
وعلى الرغم من أن السلطات التركية أنشأت بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، لجنة لإعادة المطرودين من وظائفهم إلى عملهم، لكنها لم تبت حتى الآن سوى بأعدادٍ قليلة من الطلبات التي قُدِمت إليها وهي تُقدر بعشرات الآلاف.