مستشار البرهان: القوات المسلحة لن تفرط في أمن السودان

تزامناً مع التظاهرات الحاشدة التي شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الأحد رفضاً لاتفاق البرهان حمدوك، أكد مستشار قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة لن تفرط في أمن السودان.

وشدد مستشار البرهان على القوات المسلحة ستبقى منحازة لتطلعات الشعب السوداني.

إلى ذلك، قال المستشار إن "تظاهرات اليوم في السودان رفعت شعارات مختلفة ما يؤكد اختلاف الأجندة"، على حد تعبيره.

وأضاف أن "النبرة الخلافية والعدائية بتظاهرات اليوم قد تؤثر على الانتقال في السودان".

اتفاق البرهان حمدوك هو الأساس

وأكد أن اتفاق رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، هو أساس الرؤى السياسية للانتقال.

يشار إلى أنه ومنذ ساعات الصباح الأولى، أغلقت قوات الجيش والشرطة الجسور الرئيسية التي تربط وسط الخرطوم بمنطقتي أم درمان وبحري لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مقر القيادة العامة للجيش، واضعة كتلا إسمنتية في عدد من الجسور التي تربط وسط الخرطوم بأم درمان وبحري.

وتمركزت قرب الجسور سيارات نصبت على بعضها مدافع رشاشة، وبجانبها جنود مسلحون.

كما أغلق الجيش كل الطرق المحيطة بمقر قيادته في وسط المدينة بسيارات مسلحة وأسلاك شائكة وحواجز إسمنتية، وأغلق شارع المطار، أهم شوارع المدينة، بسيارات عسكرية مسلحة.

تسليم السلطة

من جهتها، كانت تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم قد أعلنت في بيان، أن المواكب ستتوجه إلى القصر الجمهوري للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

أما قوى الحرية والتغيير فدعت كل قطاعات الشعب للمشاركة في المظاهرات السلمية، وطرحت إعلاناً سياسياً يؤكد ضرورة إجراء إصلاحات سياسية شاملة خلال الفترة الانتقالية تنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

بدوره، أكد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، السبت، أن الاتفاق السياسي أكثر الطرق فعالية للعودة إلى مسار التحول المدني الديمقراطي، لافتاً إلى أن توقيعه على الاتفاق السياسي جاء لقناعته بأنه سيؤدي إلى حقن دماء الشباب.

يذكر أنه في 21 نوفمبر الفائت، وقع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.

أتى ذلك بعد أن فرضت القوات العسكرية في 25 أكتوبر الماضي، إجراءات استثنائية، حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية، وفرضت حالة الطوارئ.