يتهيأ السودانيون، الأحد، للخروج في مظاهرات بالعاصمة الخرطوم ومدن البلاد الأخرى، رفضاً للاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وضد الإجراءات الاستثنائية التي صدرت في 25 أكتوبر الفائت.
ومنذ السبت، بدأ المئات بالتوافد من الولايات إلى الخرطوم للمشاركة في المواكب المليونية، التي تتزامن مع الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر 2018، التي أطاحت بنظام عمر البشير الذي حكم البلاد أكثر من 30 عاماً.
مادة اعلانية
كما يتوقع أن تلجأ السلطات لإغلاق الجسور والطرق الرئيسية ونشر قوات نظامية كبيرة، لمنع وصول المتظاهرين إلى قلب الخرطوم.
من جهتها قالت تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم في بيان إن المواكب ستتوجه إلى القصر الجمهوري للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.
تظاهرات في الخرطوم (أرشيفية من فرانس برس)
بدورها دعت قوى الحرية والتغيير كل قطاعات الشعب للمشاركة في المظاهرات السلمية، وطرحت إعلاناً سياسياً يؤكد ضرورة إجراء إصلاحات سياسية شاملة خلال الفترة الانتقالية تنتهي بإجراء بانتخابات حرة ونزيهة.
الاتفاق السياسي أكثر الطرق فعاليةوكان رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، قد أكد السبت، أن الاتفاق السياسي أكثر الطرق فعالية للعودة إلى مسار التحول المدني الديمقراطي، لافتاً إلى أن توقيعه على الاتفاق السياسي جاء لقناعته بأنه سيؤدي إلى حقن دماء الشباب.
كما أضاف حمدوك في بيان نشره عبر تويتر: "نواجه تراجعاً كبيراً في مسيرة الثورة يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها".
كذلك شدد على تمسك الحكومة بالعدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين.
عبدالله حمدوك (أرشيفية من فرانس برس)
من جانبه أعلن المجلس السيادي، السبت، أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية حساسة، مؤكداً على أهمية عدم التفريط في أمن واستقرار البلاد لأنه من دون أمن لا يمكن الحديث عن تحول ديمقراطي في السودان.
وقال المجلس إن المرحلة المقبلة ستشهد إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ويجب أن يسبق ذلك سلام واستقرار للمساهمة في عودة النازحين واللاجئين.
عبد الفتاح البرهان (أرشيفية من فرانس برس)
يذكر أنه في 21 نوفمبر الفائت، وقع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات. إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
أتى ذلك بعد أن فرضت القوات العسكرية في 25 أكتوبر الماضي إجراءات استثنائية، حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية، وفرضت حالة الطوارئ.