يستعد عدد من المجموعات المدنية اليوم الخميس للتظاهر في شوارع الخرطوم وغيرها من المدن، مطالبين باستعادة الحكم المدني كاملاً في البلاد، ومجددين رفضهم الاتفاق الذي وقع في 21 من الشهر الجاري (نوفمبر 2021) بين رئيس الحكومة عبدالله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
كما يدعو الحراك إلى مواصلة الضغط على السلطات العسكرية -المدنية الجديدة، التي عُدلت تركيبتها قبل أيام، بعد أن حلت القوات المسلحة المجلس السيادي السابق والحكومة.
مادة اعلانية
تأتي تظاهرات اليوم بعد دعوات عدة أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، من أجل تنظيم "يوم الشهداء" تحية للضحايا الذين سقطوا منذ 25 أكتوبر يوم فرض الجيش إجراءات استثنائية في البلاد، عقب حملة توقيفات شملت سياسيين وناشطين، إلى جانب حمدوك نفسه، قبل أن يطلق سراحه في اليوم التالي، ويوضع لأسابيع قيد الإقامة الجبرية.
اختبار لاتفاق حمدوك البرهانوفي هذا الصدد، كتب ممثل الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرثس على حسابه الرسمي على موقع تويتر باللغة العربية، أمس الاربعاء "تمثّل مسيرات الخميس في السودان اختبارا آخر لمصداقية اتفاق 21 نوفمبر".
كما أضاف "يجب حماية الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير. لا بد من أن تُسمع أصوات لجان المقاومة والشباب والنساء والقوى السياسية من دون إراقة دماء أو اعتقالات تعسفية".
بدوره، اعتبر حمدوك في لقاء صحافي أمس المواكب التي ستنطلق اليوم، "أكبر اختبار"، أمام الاتفاق السياسي الإطاري، الذي وقعه مع قائد الجيش الأحد الماضي.
قتل المتظاهرين لن يمرإلى ذلك، شدد على أن حق التظاهر مكفول للشعب السوداني. وقال "تحدثنا بشكل صارم مع الأجهزة الأمنية بعدم التعرض للتظاهرات السلمية" التي ستخرج في الخرطوم ومدن البلاد الأخرى اليوم، وأعتبر ذلك اختبارا حقيقيا وتحديا قد يقدح في الاتفاق إذا حدث تعد على المتظاهرين.
كما أكد أن قتل المتظاهرين خلال الفترة الماضية لا يمكن أن يمر من دون محاسبة.
تظاهرات سابقة في الخرطوم (فرانس برس)
فيما أعلن مكتبه في بيان أمس أن رئيس الوزراء أمر بتأمين المظاهرات المقررة.
بنود الاتفاق وحقن الدماءيذكر أن الاتفاق الذي وقع الأحد الماضي، نص على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وبدء حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، فضلاً عن إلغاء قرار قائد الجيش إعفاء رئيس الحكومة. ونص أيضا على الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.
كما شملت بنوده العمل على بناء جيش قومي موحد، فضلاً عن إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها.
إلا أن توقيع هذا الاتفاق أثار انتقادات عدة، من قبل الحاضنة السياسية لحمدوك، ألا وهي مجموعات عدة منضوية ضمن قوى الحرية والتغيير، علما أن انقسامات الأخيرة بدت واضحة خلال الفترة الماضية.