حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اليوم الثلاثاء في تقرير من أنّ مستقبل الأطفال في لبنان بات "على المحك" جراء تفاقم تداعيات الانهيار الاقتصادي عليهم من نقص في التغذية والرعاية الصحية وارتفاع معدل العمالة بين صغار السن.
وقالت ممثلة "يونيسف" في لبنان يوكي موكو: "يُفترض أن يشكّل حجم الأزمة وعمقها جرس إنذار للجميع ليستفيقوا الآن"، مضيفةً: "هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان عدم تضوّر أيّ طفل جوعاً أو إصابته بالمرض أو اضطراره للعمل بدل تلقّيه التعليم".
مادة اعلانية
وأظهرت الدراسة التي أجرتها المنظمة على مدى ستة أشهر أن "مئات آلاف الأطفال في لبنان معرضون للخطر"، متحدثةً عن "تراجع دراماتيكي في أسلوب عيش الأطفال اللبنانيين" فيما لا يزال الأطفال اللاجئون يرزحون تحت "وطأة الضرر الكبير".
طفل يشتري الخبز في حي النبعة الفقير في بيروت
وأورد تقرير المنظمة أن "مستقبل جيل كامل من الأطفال في لبنان على المحك".
وبيّنت الدراسة أن "53% من الأسر لديها طفل واحد على الأقل فوّت وجبة طعام في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مقارنةً بنسبة 37% في نيسان/أبريل الماضي".
واضطرت ثلاث من كل عشر أسر في لبنان إلى تخفيض نفقات تعليم أطفالها. وتهدد الأزمة فرص حصول 700 ألف طفل في لبنان على تعليمهم، منهم 260 ألف طفل لبناني.
وعلى وقع الأزمة، وجد الكثير من الأطفال أنفسهم أمام خيار واحد هو العمل، وفق التقرير الذي أشار إلى ارتفاع عدد الأسر في لبنان التي أرسلت أطفالها إلى العمل من 9% إلى 12%. وقد ازدادت نسبة الأسر اللبنانية منها نحو سبعة أضعاف.
وكان للأزمة تداعياتها على صحة الأطفال أيضاً، إذ أن 34% لم يتلقوا الرعاية الصحية التي كانوا يحتاجونها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في مقابل 28% في نيسان/أبريل.
وفاقم وباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت وطأة الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ أكثر من عامين والتي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
أطفال سوريون لاجئون في عكار
وفقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها وبات نحو 80% من السكان تحت خط الفقر، بينما يرتفع المعدل أكثر في صفوف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين.
وأدت الأزمة متعددة الأوجه، التي تعود جذورها إلى فساد وسوء إدارة على مدى عقود، إلى تعطل توفير خدمات أساسية مثل الكهرباء المياه.
وقال التقرير إن ما يقرب من نصف الأسر لم يكن لديها ما يكفي من مياه الشرب في أكتوبر الماضي.
وأشار التقرير إلى أن أقل من ثلاث أسر من كل عشر تلقت مساعدة اجتماعية، مما دفعها إلى اتخاذ "إجراءات يائسة".