قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إنه أمر وزارة الخارجية بطرد سفراء 10 دول، بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا على اعتبار أنهم "أشخاصاً غير مرغوب فيهم"، لدعوتهم للإفراج عن رجل الأعمال، عثمان كافالا.
واستدعت وزارة الخارجية السفراء الـ10 يوم الثلاثاء، بسبب ما وصفته بـ"بيان غير مسؤول" يدعو إلى حل عادل وسريع لقضية كافالا المسجون منذ أواخر عام 2017، لاتهامه بتمويل احتجاجات والمشاركة في انقلاب فاشل، وهو ما ينفيه كافالا.
عثمان كافالا
مادة اعلانية
وقال أردوغان خلال زيارة لوسط تركيا: "أمرت وزير خارجيتنا بالتعامل في أسرع وقت مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة أشخاصاً غير مرغوب فيهم"، من دون أن يعلن موعداً محدداً لذلك.
وأكد أن على هؤلاء السفراء أن "يعرفوا تركيا ويفهموها"، معتبراً أنهم "يفتقرون إلى اللياقة". وأضاف: "عليهم مغادرة البلاد إذا ما عادوا يعرفونها".
يأتي هذا بينما دعت 10 دول غربية (هي كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلاندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة) في بيان صدر مساء الاثنين إلى "تسوية عادلة وسريعة لقضية" عثمان كافالا، رجل الأعمال والناشط التركي المسجون قيد المحاكمة منذ أربع سنوات.
وتتهم السلطات التركية المعارض البالغ من العمر 64 عاماً، والذي يعتبر من أبرز شخصيات المجتمع المدني، بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا.
والأسبوع الماضي، رفض القضاء التركي مجدداً الإفراج عن كافالا، رجل الأعمال المعروف بأنشطته الخيرية والذي يحظى بشعبيةٍ كبيرة في أوساط المجتمع المدني.
احتجاج أمام محكمة باسطنبول في مايو الماضي على إعادة محاكة كافالا
وأمرت محكمة تركيّة من قبل باستمرار احتجاز كافالا المسجون منذ أكتوبر 2017، وذلك في إطار محاكمة جديدة لـ52 شخصاً، تتهمهم أنقرة بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي وقعت في منتصف يوليو 2016، وأيضاً بدعمهم لاحتجاجات منتزه "غيزي" البيئية عام 2013، حيث رفض المشاركون فيها آنذاك تحويل المنتزه لثكنة عسكرية.
وفي ديسمبر 2019، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بـ"الإفراج الفوري" عن كافالا، إلا أن أنقرة لم تمتثل.
وتوعد مجلس أوروبا أخيراً بفرض عقوبات على تركيا يمكن أن تقر في اجتماعه المقبل بين 30 نوفمبر و2 ديسمبر إذا لم يتم الإفراج عن المعارض.