في استمرار للانقسام السياسي الحاصل في السودان والذي تظهر بوضوح منذ محاولة الانقلاب الفاشل في سبتمبر الماضي (2021)، تشهد البلاد الخميس تظاهرات جديدة تحت شعار #مليونية_21_أكتوبر ، للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.
وفي هذا السياق دعا بيان لتجمع المهنيين السودانيين في وقت منتأخر أمس الإثنين إلى تشكيل مجلس تشريعي ثوري يمثل فيه كافة قوى الثورة.
مادة اعلانية
كما طالب البيان الصادر باسم الغرفة المشتركة لمليونيات الحكم المدني، بتسليم السلطة للمدنيين في البلاد.
كذلك، دعا إلى تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية فورا.
من تظاهرات الجناح المنشق عن الحرية والتغيير في الخرطوم اليوم (فرانس برس)
يأتي هذا التحرك يوم الخميس المقبل، بينما تواجه البلاد أسوأ أزمة تمر بها الفترة الانتقالية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير، وردا على اعتصام في الخرطوم انطلق السبت الماضي للمطالبة بحل الحكومة.
وأمس الإثنين ارتفع عدد المشاركين في الاعتصام المذكور، الذي دعت إليه قوى منشقة عن الحرية والتغيير (العمود الأساس للحكومة المدنية) تضم ممثلين لجماعات مسلحة وأحزاب سياسية تساند القوى العسكرية والجيش.
فبعد أن انطلاقته السبت خارج بوابات القصر الرئاسي، التي لا يمكن للمحتجين الوصول إليها في العادة، تراجع عدد المشاركين في هذا الاعتصام بحلول الأحد إلى المئات، ليعود الدد ويرتفع عصر أمس الإثنين إلى ما بين 2000 و3000.
عبدالله حمدوك وعبدالفتاح البرهان (أرشيفية- فرانس برس)
فيما نصب المحتجون خياما في تقاطع اثنين من الشرايين الرئيسية بالعاصمة. كما أقاموا منصة طالب من ألقوا كلمات عليها بالإطاحة بالحكومة الانتقالية.
يذكر أن البلاد تعيش منذ سبتمبر الماضي، حالة "خطيرة" من الانقسام السياسي بين العسكر والمدنيين، وسط تبادل للاهامات بين مؤيدي المعسكرين.
ويتقاسم الجيش الحكم مع المدنيين عبر السلطة الانتقالية في السودان منذ عزل البشير عام 2019 بعد ثلاثة عقود أمضاها في الحكم، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت توترا غير مسبوق بين الطرفين، ما دفع البعض إلى المطالبة بحل الحكومة التي يرأسعا عيد الله حمدوك.