حث الاتحاد الأوروبي القضاء التركي، اليوم السبت، على تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الداعي للإفراج الفوري عن الناشط عثمان كافالا.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان، إن تركيا بحاجة عاجلة إلى إحراز تقدم ملموس ومستدام في احترام الحقوق الأساسية التي تعد حجر زاوية في علاقاتها مع الاتحاد.
مادة اعلانية
ومددت محكمة في اسطنبول، الجمعة، سجن رجل الأعمال التركي والناشط المدني عثمان كافالا المسجون بدون صدور أي حكم في حقه منذ أربعة أعوام رغم التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على أنقرة.
زعزعة استقرار تركياويتهم نظام الرئيس رجب طيب أردوغان هذا المعارض البالغ من العمر 64 عاماً والشخصية البارزة في المجتمع المدني، بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا.
وكافالا استُهدف خصوصاً لأنه دعم في 2013 التظاهرات المناهضة للحكومة التي عرفت باسم "حركة غيزي" وطالت أردوغان حين كان رئيساً للوزراء.
ثم اتُهم بأنه حاول "الإطاحة بالحكومة" خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016. ونفى كافالا على الدوام التهم الموجهة إليه، وسيمثل مجدداً في 26 نوفمبر أمام المحكمة التي اعتبرت أنه تنقصها "عناصر جديدة" لكي تأمر بالإفراج عنه، الأمر الذي يطالب به محاموه ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.
ونددت منظمة العفو الدولية "بعقاب قاس" يطال كافالا وبـ"تعذيب له ولعائلته"، معتبرةً أنه "يوم عار" لتركيا.
وضِع كافالا في الحجز الاحتياطيوبعدما تمت تبرئته مرة أولى في فبراير 2020 في الاتهامات المتصلة بـ"غيزي"، وضِع كافالا في الحجز الاحتياطي بتهمة "دعم" محاولة الانقلاب ضد أردوغان. وندد آنذاك باستراتيجية تهدف إلى إطالة فترة توقيفه.
وفي قاعة المحكمة التي عجت بحضور واسع ضم الكثير من الدبلوماسيين الأميركيين والأوروبيين، ظهر عثمان كافالا اليوم على شاشة على الهواء مباشرةً من سجن سيليفري غرب اسطنبول حيث هو معتقل منذ أكتوبر 2017.
وبين الحضور كانت زوجته عائشة بوقرة أستاذة الاقتصاد السياسي في جامعة بوغازجي في اسطنبول. وقالت للصحافيين عند مغادرتها المحكمة: "ليس لدي انطباع بأنني خارجة من محاكمة".