قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن الأزمة الراهنة بينت أن "طموح المدنيين في الكراسي"، بينما تفكير العسكريين ينصب في كيفية إخراج البلاد من أزمتها.
وأكد حميدتي، نقلا عن صحيفة "السوداني"، الخميس، التمسك بتبعية الشرطة وجهاز المخابرات العامة للجانب العسكري، قائلا : "لن نسلم الشرطة والجهاز إلا إلى حكومة منتخبة".
مادة اعلانية
وأضاف: "لسنا ضد التغيير والمدنية، وتصوير ما يحدث الآن بسبب قرب تسليم سلطة المجلس السيادي للمدنيين، كذب وعيب، ولا نتحدث عن كراسي في ظل بلد تمضي نحو الهاوية"، مشيرا إلى أن نحو 11 ألف شرطي قدموا استقالتهم بسبب ضعف المرتبات.
واختتم حميدتي: "لم نناقش تسليم رئاسة المجلس السيادي للمدنيين، وليس ضمن أجندتنا في الوقت الراهن، لأن الأمر سابق لأوانه".
وتوترت العلاقة بين المكونين العسكري والمدني في حكومة السودان على وقع مشكلة شرق السودان تجددت منتصف الشهر الماضي (سبتمبر) مع إغلاق بورتسودان، وامتدت التظاهرات لأيام قبل أن يزور وفد حكومي المنطقة ويلتقي مع قيادات فيها للتفاوض والتوصل إلى حل يعيد الهدوء إلى تلك المناطق التي تعد أشدها فقرا في البلاد.
وتتباين الحلول بين المكونين المدني والعسكري لأزمة شرق البلاد، إذ يتهم المدنيون المكون العسكري بمساندة كيانات الشرق في التصعيد ضد الحكومة المدنية لإضعافها، بينما يرى المكون العسكري أن الأزمة سياسية بيد الحكومة الانتقالية، وأن فض مظاهر التصعيد في الشوارع والميناء من واجبات الشرطة التي تتبع لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وليس الجيش.
كما ساهمت الأنباء عن إحباط انقلاب في صفوف الجيش بالتزامن مع ضبط خلايا داعشية وسقوط ضحايا من الأمن السوداني خلال المداهمات، في تصعيد التوتر بين العسكريين والمدنيين الذين يضغطون من أجل استلام السلطة من الجيش في موعدها وفقا للجدول الزمني وترتيبات المرحلة الانتقالية التي تم التوصل إليها بعد إسقاط حكم الرئيس عمر البشير.