كشفت مصادر العربية / الحدث أن الاجتماع الذي انعقد الأربعاء بين رئيس مجلس السيادة السوادني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، لم يصل لنتائج واضحة.
وقالت المصادر إن الأطراف ناقشوا أزمة الشرق والحلول الممكنة وتداعيات الإغلاق والإشكالات السياسية التي حدثت مؤخراً، لكن دون نتائج أو توصيات. ومن المتوقع أن تستمر الاجتماعات في الأيام المقبلة.
مادة اعلانية
وكان مجلس الوزراء، كون لجنة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعضوية عدد من الوزراء للقاء المكون العسكري لوضع حلول لأزمة الشرق إلا أن المكون العسكري رفض لقاء اللجنة بالأمس، وطلب لقاء رئيس الوزراء منفرداً.
تعليق التفاوض مؤقتاًيذكر أن التنسيقيات العليا لشرق السودان، كانت قدمت رداً مكتوباً لرئيس وفد التفاوض الحكومي شمس الدين كباشي، أكد تمسكهم بإلغاء مسار الشرق وحل الحكومة الانتقالية من أجل إيقاف كل مظاهر التصعيد في الشرق، ما دفع الحكومة أمس إلى تعليق التفاوض مؤقتا.
تجدر الإشارة إلى أن مشكلة شرق السودان تجددت منتصف الشهر الماضي، (سبتمبر) مع إغلاق بورتسودان، وامتدت التظاهرات لأيام قبل أن يزور وفد حكومي المنطقة ويلتقي مع قيادات فيها للتفاوض والتوصل إلى حل يعيد الهدوء إلى تلك المناطق التي تعد أشدها فقرا في البلاد.
وتتباين الحلول بين المكونين المدني والعسكري لأزمة شرق البلاد، إذ يتهم المدنيون المكون العسكري بمساندة كيانات الشرق في التصعيد ضد الحكومة المدنية لإضعافها، بينما يرى المكون العسكري أن الأزمة سياسية بيد الحكومة الانتقالية، وأن فض مظاهر التصعيد في الشوارع والميناء من واجبات الشرطة التي تتبع لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك وليس الجيش.
من تظاهرات شرق السودان (فرانس برس)
في سياق متصل، أكد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان، التزامه بالشراكة وفقاً للوثيقة الدستورية، كما جدد رغبته في توسيع قاعدة الحرية والتغيير بضم كل قوى الثورة صاحبة المصلحة في التحول المدني الديمقراطي.
ورحب المجلس بالجهود التي يبذلها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في هذا الاتجاه بما في ذلك اتصالاته مع العدل والمساواة وحركة تحرير السودان.
كما، أكد المجلس المركزي للحرية والتغيير عزمه على العمل بكل طاقته لتشكيل المجلس التشريعي بأوسع تمثيل ممكن لقوى الثورة.
وجاءت تصريحات المجلس على هامش اللقاء الذي عقد أمس الأربعاء، مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لبحث كل القضايا المتعلقة بتحديات الانتقال المدني الديمقراطي، بجانب قضية شرق السودان.