وزير الخارجية الإسرائيلي إلى واشنطن الأسبوع المقبل

يتوجه وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إلى واشنطن الأسبوع المقبل للقاء نظيره الأميركي أنتوني بلينكن.

وأفاد مكتب لابيد، الأربعاء، بأن زيارته ستكون من 12 حتى 14 أكتوبر، وستشمل اجتماعاً مع بلينكن، دون إعطاء مزيد من التفاصيل، وفق صحيفة The Times Of Israel.

رسالة قبل العودة لمحادثات فيينا

من جهتهم كشف مسؤولون إسرائيليون أن يائير لابيد يتجه إلى واشنطن لنقل رسالة قبل العودة لمحادثات فيينا، وفق ما نقل عنهم موقع "أكسيوس" الأميركي الأربعاء.

وقال المسؤولون إن تل أبيب تضغط على واشنطن لتضع خطة بديلة للتعامل مع طهران.

كذلك ذكر "أكسيوس" أن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا الأميركيين أن إيران تشكل تهديداً عسكرياً لمصالح واشنطن.

استئناف المفاوضات "قريباً"

يشار إلى أنه في وقت سابق الأربعاء أوضح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أنه يتوقع استئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي في فيينا "قريباً".

كما قال عبد اللهيان بعد محادثات أجراها مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو: "أكدت أننا نضع اللمسات الأخيرة حالياً على المشاورات في هذا الصدد، وسنستأنف قريباً مفاوضاتنا في فيينا".

إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء أيضاً أن لافروف تحدث مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن وبحثا في مسألة استئناف المفاوضات.

مخاوف إسرائيلية

وفي أغسطس الفائت، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، خلال لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن ألا قيمة للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، في ضوء التقدم الحاصل في برنامج طهران النووي. وأعرب بينيت عن مخاوفه من إعادة إحياء الاتفاق، في شكل يسمح للسلطات الإيرانية بالتمادي.

ومنذ انتخابه على رأس الحكومة في إسرائيل، كرر بينيت مواقف الحكومات الإسرائيلية السابقة تجاه الملف الإيراني، مشدداً على أنه لن يسمح بأي شكل من الأشكال بأن تمتلك طهران السلاح النووي.

متوقفة منذ يونيو

الجدير ذكره أنه منذ انتخاب الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، في يونيو الفائت، توقفت محادثات فيينا، دون أن تستأنف حتى الآن، وذلك بعد 6 جولات لم تذلل كافة العقبات أمام إعادة إحياء الاتفاق النووي.

ونص الاتفاق النووي الذي أبرم في فيينا عام 2015، على رفع جزء من العقوبات الغربية والأممية على إيران، في مقابل التزامها بعدم تطوير أسلحة نووية وتخفيض كبير في برنامجها النووي ووضعه تحت رقابة صارمة من الأمم المتحدة.

لكن بعد الانسحاب أحادي الجانب للأميركيين من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس السابق، دونالد ترمب، تخلت طهران تدريجياً عن معظم التزاماتها.