قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، الاثنين، إن مسؤولي الضرائب في البلاد سينظرون بالتسريب الذي تحدث عن كيفية إنشاء أشخاص بارزين وأثرياء، شركات بشكل قانوني لشراء العقارات سرّا في بريطانيا.
وكانت عدة مؤسسات إخبارية نشرت مجموعةً ضخمة من الوثائق المالية المسرّبة، تحت اسم "وثائق باندورا"، تربط زعماء عالميين بثروات سرية.
مادة اعلانية
وكشفت الوثائق أن مالكي نحو 95 ألف شركة، تتخذ من الملاذات الضريبية مقرا لها، كانوا وراء عمليات الشراء.
كما ذكر التقرير أن متبرّعا ثريّا لحملة حزب المحافظين والذي ساهم في حملة رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون متورّط بإحدى أكبر فضائح الفساد في أوروبا.
وتجاوز عدد الوثائق المسرّبة 11 مليون وثيقة مرتبطة بنحو 35 زعيما من زعماء الدول الحاليين والسابقين، وأكثر من 330 سياسيا ومسؤولا في 91 دولة وإقليما.
ولم يذكر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، وهو شبكة من المراسلين والمؤسسات الإعلامية مقرها واشنطن، كيف تم الحصول على الملفات.
الديوان الملكي الأردني أصدر بيانا انتقد فيه ما أطلق عليها "وثائقُ باندورا".
البيان قال إن الوثائق عن عقارات الملك عبدالله الثاني غير دقيقة ومغلوطة وتشكل خرقا أمنيا
وتمثل تهديدا لسلامة الملك وأسرته.
الديوان الملكي الأردني عبّر عن استهجانه للتقارير عن ممتلكات الملك عبدالله الثاني، قائلا إنه يحتفظ بحق اتخاذ الاجراءات القانونية.
البيان قال إن ممتلكات العاهل الأردني ليست سرا، وإن كلفة تلك الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمّت تغطيتُها على نفقة الملك الخاصة.
كما رفض الناطق باسم الكرملين الروسي التسريبات التي أوردتها "وثائق باندورا"، معتبرا أنها اتهاماتٌ لا أساس لها وفقا لتعبيره.
وكانت "وثائق باندورا" تضمّنت إحصاء ثروات جمعها أشخاصٌ على ارتباط بالكرملين، بينها امرأة كانت على علاقة بالرئيس فلاديمير بوتين اشترت عقارا في موناكو بقيمة 4 ملايين دولار وفقا للوثائق.