تطورات جديدة تكشفت في ملف خلافات إخوان مصر بتركيا، وما تلاها من انشقاقات وانقسامات في صفوف الجماعة، واحتدام الصراع بين جبهتي إبراهيم منير القائم بعمل مرشد الجماعة، ومحمود حسين الأمين العام السابق، خاصة بعد قرار منير حل المكتب الإداري، ومجلس الشورى، وتأجيل انتخابات القطر، التي كان من المقرر إجراؤها في يوليو الماضي، لـ6 أشهر.
والشهر الماضي أجرت جماعة الإخوان انتخابات داخلية بين أفرادها لتعيين أعضاء مكتب جديد، وذلك في منطقتي شيرين ايفلر وبيلك دوزو التركيتين، اللتين يسكن بهما أعداد كبيرة من عناصر الجماعة. وشهدت تلك الانتخابات عدة مشكلات وطعون، وعدم اعتراف بها من جانب مجموعة محمود حسين، التي تضم مدحت الحداد وصابر أبو الفتوح وممدوح مبروك وعبد الرحمن فتحي. كما تقدم آخرون بطعون أيضاً، ومنهم عماد إبراهيم حسب الله وسعد أبو شهدة وأحمد الدالي.
إبراهيم منير (أرشيفية)
مادة اعلانية
إلى ذلك كشفت الطعون عن إجراء الانتخابات في تركيا بالفترة من 25 أغسطس إلى 6 سبتمبر الماضيين لانتخاب أعضاء مجالس شورى الشعب العشرة وممثليهم في مجلس شورى القطر. وقد بلغ عدد الناجحين 250 فرداً بمعدل 25 لكل شعبة من الشعب العشرة.
طعون ضد نتائج الانتخاباتغير أن 4 مجموعات تقدمت بطعون ضد الانتخابات ونتائجها. وتضمنت الطعون شكاوى من "سلوكيات غير لائقة" ومخالفات جسيمة خلال الانتخابات، إضافة إلى عدم الغاء الاستثناءات، ومنها تمثيل "الإخوات" وحصة الشباب وصلاحيات واختصاصات الأمين العام.
واعترفت الجماعة بوجود حالة غضب عارمة بين الشباب و"الأخوات" من ممارسات وتصرفات الجماعة في تركيا، حيث لجؤوا لإبراهيم منير لعدم تمهيشهم، والتوصية بضرورة مراعاتهم في تمثيل الشعب بالجماعة ووضع لائحة جزاءات وعقوبات ضد الأفراد والقيادات الذين يرتكبون مخالفات أو يتورطون في فساد.
وقد أغضب هذا الأمر محمود حسين وأعضاء جبهته. واتهمت جبهة حسين جبهة منير بإنفاق مبالغ وصلت إلى 2 مليون دولار خلال فترة الانتخابات للإتيان بمجموعة من أنصاره، في الوقت الذي تنفق فيه الجماعة ما يعادل مليون و700 ألف دولار على أنشطتها ومنصاتها الإعلامية شهرياً، معتبرة أن ذلك يمثل بذخاً وإهداراً لأموال التنظيم.
من جهتها اتهمت جبهة منير جبهة حسين بالتورط في مخالفات مالية وإدارية في مكتب الجماعة، وتسجيلها لعقارات وممتلكات وأموال خاصة بالجماعة بأسمائهم وأسماء أبنائهم، فضلاً عن وجود اعتراضات كثيرة داخل الإخوان على أداء المجموعة وتوجهاتها، وحصول المقربين منها على امتيازات مالية تمثلت في رواتب شهرية تجاوزت 3500 دولار لكل فرد، والحصول على جنسيات وإقامات دائمة في تركيا.
في هذا السياق، قال عمرو عبد المنعم، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن المكتب الإداري للإخوان في تركيا يعاني من عدة انقسامات شديدة بعد الانتخابات الأخيرة، وعدم قبول مجموعة محمود حسين بنتائج المكتب الجديد.
وأضاف عبد المنعم لـ"العربية.نت" أن الانقسامات بين الإخوان في تركيا تفاقمت بشدة، ما أجبر مسؤول لجنة التظلمات محي الدين الزايط، الذي ظهر فجأة بعد طول غياب، على اعتماد التحقيق في التظلمات من أجل تهدئة الصف الإخواني الداخلي، لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن وانتهى التحقيق باعتماد نتيجة الانتخابات الداخلية.
3
كذلك أكد أن الانقسامات في الصف الداخلي لدى الجماعة ستؤدي لانهيارها داخلياً، خاصة وأن جبهة إبراهيم منير لن تستطيع السيطرة على الخصوم التقليديين من جبهة محمود حسين. ولفت إلى أنه من الواضح أن منير سيطيح بعناصر المكتب القديم بالفصل كما حدث من قبل في واقعة اغتيال السيد فايز عضو التنظيم السري الخاص للجماعة بعد استمالة المرشد الأسبق حسن الهضيبي لصالحه، فتم اغتياله على يد قادة النظام الخاص. وأضاف ان منير قد يعيد ما قام به سلفه الهضيبي الذي لم يحل التنظيم الخاص بل أعاد هيكلته ليتبنى توجهه الفكري والسياسي.