أدلى كمال كليتشدار أوغلو زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا بتصريحاتٍ مثيرة للجدل بعدما كشف خلالها أن الأحزاب التي تشكلت بعد استقالة مؤسسيها من حزب "العدالة والتنمية"، تشترك مع حزبه بخطابٍ سياسي موحّد، ما يوحي بنيته في التحالف معها، خاصة أن كليتشدار أوغلو أعلن في وقتٍ سابق عن استعداده منح الأحزاب الجديدة نواباً من حزبه إذا ما حاول الحزب الحاكم الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان منعهم من المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وقال كليتشدار أوغلو إن "حزب الشعب الجمهوري لديه خطاب مشترك مع حزبي المستقبل والديمقراطية والبناء"، اللذين أسسهما أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء التركي الأسبق ونائبه علي باباجان بعد استقالة كليهما من حزب "العدالة والتنمية".
مادة اعلانية
ويتفق الحزب الذي يقوده كليتشدار أوغلو مع الحزبين الجديدين على "العودة إلى النظام البرلماني" بعد دخول النظام الرئاسي حيّز التنفيذ في صيف عام 2018 والذي منح أردوغان صلاحياتٍ واسعة عقب إلغائه منصب رئيس الوزراء في البلاد.
3 أسبابوتعليقاً على التحالف المحتمل بين حزب المعارضة الرئيسي والحزبين الجديدين، كشف خورشيد دلي، المحلل السياسي والباحث في الشؤون التركية، عن وجود 3 أسباب تدفع هذه الأحزاب إلى التحالف في أي انتخابات مقبلة.
وأكد في تصريح لـ"العربية.نت" أن "الإجماع على مناهضة أردوغان وإخراجه من السلطة وقرب موعد الاستحقاق الانتخابي، إضافة إلى حاجة تركيا لإصلاحاتٍ شاملة على شكل خارطة طريق للعودة إلى النظام البرلماني، وكذلك الرغبة في إيجاد حلٍ سياسي سلمي للقضية الكردية، تدفع هذه الأحزاب إلى التحالف فيما بينها".
وأضاف أن "إنشاء مثل هذا التحالف يُعد بمثابة ضربة قوية للحزب الحاكم، لأن ذلك سيؤثر سلباً على حاضنته الشعبية التي تتراجع في الآونة الأخيرة مقابل بروز دور قوي للمعارضة، وقد يدفع هذا الطرح بعض الناخبين المترددين، بالوقوف إلى جانب المعارضة خاصة إذا ما اتفقت هذه الأحزاب مع حزب الشعوب الديمقراطي الذي يمثل الكتلة الانتخابية الكردية الوازنة والكفيلة بإخراج أردوغان من السلطة في الانتخابات المقبلة".
قانونا الأحزاب والانتخاباتوتستعد المعارضة التركية منذ الآن للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستشهدها تركيا بعد نحو أقل من عامين، لكن الحزب الحاكم يحاول إجراء تغييرات في قانوني الأحزاب والانتخابات لمنع الأحزاب الجديدة من المشاركة فيها.
ويسمح قانون الأحزاب الحالي في تركيا باستقالة 20 نائباً من حزبٍ قديم والانضمام إلى حزبٍ تأسس حديثاً، لتشكيل كتلة نيابية والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وهو بند يحاول كليتشدار أوغلو الاستفادة منه عبر إعلانه في وقتٍ سابق عن استعداده لنقل 20 نائباً من حزبه لأي حزبٍ جديد يدخل معه في تحالفٍ انتخابي.
وقال كليتشدار أوغلو في وقت سابق، إن حزيه يعمل مع أعضاء تحالف الأمة المعارض الذي يضمّ حزبي الجيد (القومي) والسعادة (الإسلامي)، على تحديد معايير النظام البرلماني المقترح، مؤكداً أن الباب مفتوح أمام حزبي المستقبل والديمقراطية والبناء للانضمام إلى هذا التحالف "في حال كانا يرغبان بذلك"، على حدّ تعبيره.
وتجري الأحزاب المعارضة لقاءاتٍ دورية لتطوير خطاب مشترك حول تبني فكرة وجود مرشحٍ واحد لمنافسة أردوغان في الانتخابات المقبلة التي ستجري في يونيو من عام 2023.
وأعلن حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد الأسبوع الماضي عن موافقته على وجود فكرة المرشح الواحد.
وكشفت نتائج أحدث مسح أجرته شركة "ميتروبول" للأبحاث واستطلاعات الرأي، عن انخفاض كبير في شعبية الحزب الحاكم، فقد بيّنت أنه لن يحصل على أكثر من 29.3 بالمئة من أصوات الناخبين في أي انتخابات قادمة رغم أنه حصل بالفعل على 42.56 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التي شهدتها تركيا عام 2018.