جددت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت اليوم الإثنين، الدعوة إلى وقف كافة الأعمال العدائية في إقليم تيغراي الإثيوبي، مؤكدة ألا حل للصراع إلا من خلال العملية السياسية والحوار.
وشددت على وجوب وقف كل الاعتداءات فورا دون شروط مسبقة والتفاوض بشأن وقف دائم لإطلاق النار
مادة اعلانية
كما أضافت في بيان نشره مكتبها أنه "لا يمكن إيجاد حل للصراع الدائر إلا من خلال العملية السياسية والحوار".
إلى ذلك، تطرقت إلى وجود تقارير متواصلة عن عمليات "اعتقال تعسفي" واسعة النطاق للمدنيين بمواقع وصفتها بأنها "غير رسمية" في غرب تيغراي
وجددت المسؤولة الأممية دعوتها للحكومة الإريترية لضمان المحاسبة عما وصفتها بانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة الواسعة النطاق التي ترتكبها قواتها في الإقليم الإثيوبي.
نازحون من تيغراي (أ ف ب)
يذكر أن الإقليم غرق لأشهر في معارك عنيفة بين جبهة تحرير تيغراي والقوات الإثيوبية الحكومية، أدت إلى نزوح الآلاف، وخلفت مئات القتلى.
فقد شهد شمال إثيوبيا نزاعًا داميا منذ نوفمبر الماضي (2020)، بعدما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قواته للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم في الإقليم والذي هيمن على الساحة السياسية الوطنية مدى ثلاثة عقود قبل تسلّم آبي السلطة في 2018.
وبعد جولات من الاشتباكات الدامية وسط تحذيرات دولية أعلن لاحقا عن وقف للقتال، إلا أن آبي عاد وأعلن في أغسطس الماضي إلغاء وقف النار.
وأدى النزاع بحسب تقديرات سابقة للأمم المتحدة إلى نزوح ما يقارب 400 ألف شخص، فضلا عن دفع الآلاف إلى حافة الجوع.
كما سجلت انتهاكات جسيمة، وصفت بجرائم حرب واعتقالات تعسفية، وحتى إعدامات.