تعهّد زعيم الانقلابيين في غينيا الاثنين بتشكيل "حكومة وحدة وطنية" مسؤولة عن قيادة فترة "انتقال" سياسي وأكد أنه لن يكون هناك "حملات مطاردة" ضد أعضاء السلطة السابقة.
وقال اللفتنانت كولونيل مامادي دومبويا في خطاب إنه "سيتم فتح مشاورات لوضع الخطوط العريضة للانتقال وستشكل بعد ذلك حكومة وحدة وطنية لإدارة الانتقال"، بدون أن يحدد مدة المشاورات أو الانتقال.
مادة اعلانية
وحاول زعيم الانقلابيين في غينيا، الدولة المهمة في إنتاج البوكسيت والمعادن، طمأنة الشركاء والمستثمرين الأجانب بإعلانه أن السلطة الجديدة ستحافظ على التزاماتها وطلب من شركات المناجم مواصلة أنشطتها.
وقال دومبويا إن اللجنة التي شكلها الانقلابيون تطمئن "الشركاء الاقتصاديين والماليين بمتابعة الأنشطة الطبيعية في البلاد". وتابع: "اللجنة تطمئن الشركاء على أنها ستفي بكافة التزاماتها".
يأتي هذا بعدما استدعى الجنود الذين أطاحوا بالرئيس الغيني ألفا كوندي وزراءه وكبار المسؤولين الحكوميين إلى اجتماع اليوم الاثنين، بعد يوم من الانقلاب الذي قوبل بتنديد دولي.
صورة من فيديو يظهر ألفا كوندي وهو محتجز
وقال متحدث باسم وحدة القوات الخاصة التابعة للجيش للتلفزيون الحكومي إن عدم حضور الاجتماع يعتبر "تمرداً".
وأدى الانقلاب في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والتي تمتلك أكبر احتياطيات من البوكسيت في العالم وهو خام يستخدم في إنتاج الألمنيوم، إلى ارتفاع أسعار المعدن إلى أعلى مستوى في 10 سنوات اليوم الاثنين بسبب مخاوف من زيادة تعطل الإمدادات. ولا يوجد ما يشير إلى مثل هذا الاضطراب حتى الآن.
وعادت حركة السير على استحياء وأعيد فتح بعض المتاجر بأنحاء حي كالوم الإداري الرئيسي في كوناكري التي شهدت إطلاق نار كثيف طوال يوم أمس عندما اشتبكت القوات الخاصة مع جنود موالين لكوندي. وقال متحدث عسكري في التلفزيون إن الحدود الجوية والبرية أُعيد فتحها أيضاً.
ومع ذلك، لا يزال الغموض يسيطر على الموقف. فبينما تحتجز وحدة القوات الخاصة كوندي على ما يبدو وأعلنت عبر التلفزيون الحكومي حل الحكومة وإلغاء الدستور، لم تعلق أفرع الجيش الأخرى على الأمر علناً حتى الآن.
ويقود وحدة القوات الخاصة الضابط السابق في الفيلق الأجنبي الفرنسي الكولونيل مامادي دومبويا الذي قال في التلفزيون الرسمي أمس إن "الفقر والفساد المستشري" دفعا قواته إلى عزل كوندي من منصبه.
الكولونيل مامادي دومبويا
وندد بعض من أقوى حلفاء غينيا بالانقلاب. وسرعان ما استنكرته الأمم المتحدة بينما هدد الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" بفرض عقوبات.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الليلة الماضية إن العنف والإجراءات غير الدستورية يمكن أن تقوض احتمالات الاستقرار والازدهار في غينيا.
وأضاف البيان "هذه الإجراءات يمكن أن تحد من قدرة الولايات المتحدة وشركاء غينيا الدوليين الآخرين على دعم البلاد".