بعدما أعلن السودان، الأربعاء، تسليم المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، بينهم الرئيس السابق عمر البشير، رحبت الولايات المتحدة بالقرار.
مادة اعلانية
واعتبرت واشنطن أن القرار يمثل خطوة كبيرة في التحول الديمقراطي للسودان.
كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس في مؤتمر صحفي، ترحيب واشنطن بالقرار، وقال إن فعل ذلك سيكون خطوة كبيرة للسودان في الحرب ضد عقود من الإفلات من العقاب، وفق قوله.
وكانت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، أعلنت قرار الخرطوم بتسليم البشير واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
من دارفور
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" عن المهدي لدى لقائها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد خان، الذي يزور السودان قولها "قرر مجلس الوزراء تسليم المطلوبين إلى الجنائية الدولية".
والبشير موجود حاليا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية. وقد عُزل وأوقف، في أبريل 2019.
جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيةوكان مجلس الوزراء السوداني، قد صادق الأسبوع الماضي، على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في ما اعتُبر خطوة جديدة نحو محاكمة البشير أمام هذه الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في العام 2009، مذكرة توقيف بحق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور، الذي اندلع في 2003، وقُتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.
يذكر أن الصراع في دارفور اندلع عندما شن متمردون من المنطقة العرقية الإفريقية جنوب الصحراء تمرداً عام 2003 ضد نظام الخرطوم.
قتل واغتصابوردت حكومة البشير حينها بحملة قصف جوي ومداهمات شنتها ميليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب جرائم قتل واغتصاب جماعي. وقتل ما يصل إلى 300 ألف شخص، وتشريد 2.7 مليون من منازلهم، وفق أسوشييتد برس.
عمر البشير (أرشيفية- فرانس برس)
إلى ذلك اتهمت المحكمة الجنائية الدولية عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور. وبدأ الادعاء السوداني العام الماضي تحقيقاته في صراع دارفور.