رغم رفض المعارضة وانتقادها، وافق البرلمان التركي اليوم الأحد، على تمديد العمل بقانون "مكافحة الإرهاب"، لمدة سنة واحدة بعد اقتراح تقدم به نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ويجيز القانون المثير للجدل للحكومة فصل الموظفين الحكوميين بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، ما اعتبره معارضون قانوناً شبيهاً بحالة الطوارئ.
مادة اعلانية
من جانبه، علّق رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل قائلاً إن حزب العدالة والتنمية وضع "السم في العسل" من خلال طرحه القانون للتصويت ضمن حزمة قوانين تدعمها المعارضة وسائر الأحزاب في البرلمان.
وأوضح "وضعوا السم داخل الحلوى، من خلال تمديد صلاحيات حالة الطوارئ لمدة ثلاث سنوات"، وتابع "بداية أعلنوا حالة الطوارئ لمدة عامين، وخلال هذه السنتين ذهبوا إلى استفتاء وانتخابات لأنهم يحتاجون قانون الطوارئ وسط الخوف، والضغط من أجل الفوز بالانتخابات".
كما، أضاف أنه "بعد الانتخابات قاموا بزيادة هذا الضغط، بالطبع فكروا واستشاروا وقرروا تخفيف المدة، والآن نتيجة كفاحنا ومقاومتنا لهذه المواد، مددوا المواد المتعلقة بصندوق تأمين ودائع الادخار الحكومي لـ 3 سنوات، أما المادتان المتعلقتان بالطوارئ خفضوا التمديد إلى سنة واحدة بدلاً من ثلاثة".
رجب طيب أردوغان (أرشيفية من رويترز)
بدوره قال لطفي تورك كات رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخير المعارض إنهم ناقشوا مراراً مدة تمديد قانون مكافحة الإرهاب، الذي يُستخدم بشكل مبالغ فيه.
وأضاف أن تركيا تدار منذ خمس سنوات بمثل هكذا قوانين (في إشارة لقانون مكافحة الإرهاب)، ولفت إلى أن "السلطة الحاكمة تراجعت عن الديمقراطية وجلبت هذا القانون وتحكم به".
وكانت تركيا أعلنت حالة الطوارئ التي استمرت لمدة عامين بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016.
فقد شهدت حالة الطوارئ انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وفصل آلاف الموظفين العموميين بسبب صلات مزعومة بالإرهاب.
وقال معارضون إن فرض حالة الطوارئ تحوّل إلى أداة يستخدمها حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان للقضاء على منتقديه تحت ستار "محاربة الإرهاب" .
كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري.
في المقابل، أكد الكاتب والصحافي طه عودة أوغلو إأن هذه الخطوة هي لسد الطريق على المعارضة.
وأضاف في تصريح لـ"العربية نت" أن "تمديد القانون محاولة من قبل الحزب الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية لمنع أي خطوات تتخذها المعارضة".
يشار إلى أن مشروع القانون يتضمن صلاحيات فصل الموظفين الحكوميين في حال اتهامهم بالارتباط بمنظمات إرهابية كتنظيم فتح الله غولن (المتهم الرئيسي بتنفيذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016) وحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
ويجيز القانون أيضاً كجزء من إجراءات مكافحة الإرهاب احتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى اثني عشر يوماً.
وسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم بداية إلى تمديد العمل بالقانون لمدة 3 سنوات، لكنه تراجع بعد انتقادات المعارضة للحكومة كون الانتخابات القادمة ستجري أثناء سريان القانون الشبيه بحالة الطوارئ.