نبض لبنان

اليمن.. دفعة ثالثة من المنحة النفطية السعودية خلال أيام

أكدت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم السبت، أن الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية ستصل إلى عدن خلال أيام إجازة عيد الأضحى.

وتوقع وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، وصول دفعة ثالثة من مادة الديزل بكميات تبلغ 75000 طن متري إلى ميناء عدن ما بين تاريخ 23 و24 يوليو الجاري، مؤكداً أن المنحة السعودية أسهمت بمساعدة الحكومة اليمنية على توجيه نفقاتها وتقديم الخدمات الأساسية التي ترفع من مستوى المعيشة.

مادة اعلانية

وأوضح الإرياني، في بيان صحافي، أن الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية تأتي لتشغيل أكثر من 80 محطة كهرباء يمنية في مختلف المحافظات، بما يحقق أثراً إيجابياً لمستوى إنتاج الطاقة الكهربائية والمساهمة في تحسين الأوضاع والخدمات العامة للشعب اليمني.

محطة كهرباء في عدن (أرشيفية)

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى أن "منحة المشتقات النفطية التي قدمها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ساهمت في تشغيل الوحدات الكهربائية المتاحة، ما أدى إلى انخفاض ساعات الانقطاع الطويلة وخفض نسبة خروج المنظومة المتكرر عن الخدمة".

وأضاف أن "منحة المشتقات النفطية السعودية خلال شهر مايو ويونيو رفعت من نسبة الطاقة المنتجة في منظومة الكهرباء بأكثر من 23% في جميع المحافظات، وبأكثر من 40%؜ في محافظة عدن، وأحدثت استقراراً في تموين الوقود".

كما ثمن وزير الإعلام اليمني "موقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية الداعم والمساند لليمن في مختلف المراحل والظروف لاسيما خلال هذه المرحلة الاستثنائية الراهنة"، مؤكداً أن "مثل هذه المواقف الأخوية الصادقة ستظل حاضرة في ذاكرة ووجدان كافة أبناء الشعب اليمني".

من وصول الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى حضرموت في يونيو الماضي

وتشرف على تسيير منحة المشتقات النفطية المقدمة من السعودية، والتي تشغل أكثر من 80 محطة كهربائية في اليمن وتقدر قيمتها بـ422 مليون دولار أميركي بإجمالي كميات 1260850 طنا متريا من الوقود، لجنة إشراف ومراقبة لتنفيذ آلية الحوكمة شُكلت من 9 جهات حكومية وعضوية البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وطرف دولي كمفتش محايد.

وتساهم المنحة في دعم الموازنة وتخفيف الأعباء على الميزانية، ودعم قطاع الطاقة، وتوفير الكهرباء والمشتقات النفطية، وتمويل المشاريع الحيوية، وتوفير الخدمات الأساسية، ودعم الاقتصاد، والدفع بعجلة التنمية، واستقرار العملة، ودعم بند رواتب الموظفين، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين اليمنيين.