أصدرت المحكمة الدستورية العليا في تركيا قراراً ينص على انتهاك حقوق عضو حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو، وطالبت بالإفراج عنه.
وقرر أعضاء المحكمة الدستورية العليا بالإجماع انتهاك "حق غيرغيرلي أوغلو في الترشح والمشاركة في الأنشطة السياسية" و"الحق في الحرية الشخصية والأمن"، تماشياً مع المادة 67 من الدستور التركي.
مادة اعلانية
بعد قرار المحكمة بانتهاك حقوقه، بات بإمكان غيرغيرلي أوغلو استعادة مقعده كنائب في البرلمان بعد قرار بسحب الحصانة البرلمانية عنه إثر مذكرة أرسلتها وزارة العدل إلى البرلمان في 20 مارس الماضي.
وجُرّد غيرغيرلي أوغلو المعروف بمواقفه المدافعة عن حقوق الإنسان، من مقعده النيابي والحصانة القضائية التي يمنحه إياها، بعدما ثبّتت محكمة إدانة بحقه على خلفية منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم اعتقلته الشرطة بتهمة "نشر دعاية إرهابية".
ومن المتوقع إطلاق سراح غيرغيرلي أوغلو من السجن بعد قرار المحكمة الدستورية بانتهاك الحقوق، ثم يتم إرسال الملف إلى البرلمان لبدء عملية إعادة مقعده البرلماني.
أُدين غيرغيرلي أوغلو في عام 2018 وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف العام بتهمة "نشر دعاية إرهابية" بعد أن أعاد تغريد مقال إخباري عام 2016 حول دعوة للسلام من قبل جماعة حزب العمال الكردستاني المصنفة كمنظمة إرهابية في تركيا.
وأكدت محكمة الاستئناف الإدانة، قائلة إنه "يمتلك" و"يضفي الشرعية" على حزب العمال الكردستاني من خلال مشاركة الرابط، الذي تضمن صورة لأعضاء المجموعة.