قال قادة إثيوبيا، في محادثات مغلقة مع مبعوث الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من العام الجاري، إنهم يعتزمون "إبادة سكان إقليم تيغراي لمدة 100 عام"، حسبما قال المبعوث نفسه هذا الأسبوع، محذراً من أن مثل هذا الهدف "يبدو بالنسبة لنا كتطهير عرقي".
وتُعد تصريحات بيكا هافيستو، وزير خارجية فنلندا، والتي وصف فيها محادثاته مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ووزراء آخرين في فبراير الماضي، من أكثر التصريحات حدة حتى الآن بشأن الصراع حول إقليم تيغراي الواقع شمال إثيوبيا.
مادة اعلانية
وجاءت التصريحات خلال جلسة نقاشية عقدت الثلاثاء مع لجنة تابعة للبرلمان الأوروبي.
وكان هافيستو قد قال في فبراير الماضي إنه عقد "اجتماعات بناءة على مدار يومين وبشكل مكثف" مع أبي أحمد و"وزراء رئيسيين" بشأن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في تيغراي، حيث قُتل آلاف المدنيين وظهرت مجاعة في إقليم يقطنه 6 ملايين نسمة.
الدمار إثر القتال في تيغراي
ولم يتضح من تصريحات هافيستو التي أدلى بها هذا الأسبوع أي من المسؤولين الإثيوبيين أدلى بالتعليقات بشأن إبادة سكان تيغراي.
من جهتها، رفضت إثيوبيا الإحاطة التي قدمها هافيستو أمام البرلمان الأوروبي.
وأصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية بياناً اليوم الجمعة حول التصريحات التي وصفتها بـ"غير المسؤولة وغير الدبلوماسية" لوزير الخارجية الفنلندي.
وقال البيان: ترفض الحكومة الإثيوبية الإحاطة التي قدمها وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو إلى البرلمان الأوروبي في 15 يونيو 2021 فيما يتعلق بزياراته إلى إثيوبيا كمبعوث خاص للاتحاد الأوروبي".
وأكد البيان أن "المزاعم التي أدلى بها هافيستو في إحاطته هي مؤشرات واضحة على الرغبة الكامنة من قبل المبعوث الخاص لتقويض الحكومة الإثيوبية ومحاولة تسهيل التدخلات غير المبررة من خلال التضليل والأكاذيب الشائنة".
وبحسب الخارجية الإثيوبية، "تُظهر تصريحات هافيستو السخيفة بوضوح للافتقار إلى السياق والفهم لإثيوبيا. مما لا شك فيه، أن ثقته الزائدة بنفسه في ادعائه فهم البلاد وشعبها بدقة، بالإضافة لزيارتيه القصيرتين إلى إثيوبيا، ليست معيبة فحسب، بل إنها أيضاً تنم عن عقلية استعمارية لا تزال كامنة في أذهان البعض".
ورفض الحكومة الإثيوبية "التصريحات العدائية" لهافيستو واعتبرتها "محاولة لإجبار الحكومة لإجراء محادثات مع المعارضة في إقليم تيغراي".
الدمار في تيغراي
وشدد الحكومة الإثيوبية على أن "الخلية في إقليم تيغراي لا تُعتبر معارضة، بل إنها جماعة إرهابية بحسب ما أعلنه مجلس النواب أنها عملية دستورية".
ورأت أت "عملية إنفاذ القانون (في تيغراي) ليست عملية اشتباك بين أنداد، بل هي عملية لضمان قيام خلية إرهابية بتسليم أسلحتها ووقف إحداث الفوضى في البلاد".
وتابعت: "يتجاهل السيد هافيستو النداءات المتكررة التي وجهتها الحكومة لمقاتلي الخلية الإرهابية لإلقاء السلاح وطلب العفو. إن عملية إنفاذ القانون التي تم تنفيذها في إقليم تغراي في نوفمبر الماضي كانت ضد جماعة إرهابية استهدفت سيادة البلاد وتقويض نظامها الدستوري".
وقال البيان إن هافيستو" يتجاهل النداءات المتكررة التي وجهتها الحكومة لمقاتلي الجماعة الإرهابية لإلقاء السلاح وطلب العفو في الوقت الذي يستعد فيه ملايين الإثيوبيين للتوجه إلى صناديق الاقتراع يوم الاثنين المقبل". وقالت إن "التقليل من أهمية هذه العملية الديمقراطية التي تعبر عن إرادة وتطلعات الإثيوبيين نحو التحول الديمقراطي أمر لا مبرر له".
وتابعت أن "حكومة إثيوبيا تجد صعوبة في قبول المبعوث الأوروبي، هافيستو، كمبعوث أوروبي لإثيوبيا لأنه غير موثوق به".
وأكدت التزامها بـ"مواصلة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي"، داعيةً الاتحاد الأوروبي لاختيار مبعوث آخر "يتسم بالحيادية بما يسهم بشكل إيجابي في المساعدة بمعالجة التحديات الراهنة".
وكان مبعوث الاتحاد الأوروبي، بيكا هافيستو، قد زار إثيوبيا في أبريل الماضي في زيارة ثانية له للوقوف على الأوضاع في تيغراي والتوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا.