أثار تقرير بيئي لمنظمة دولية جدلاً واسعاً في تركيا بعدما كشفت فيه أن أنقرة تستورد سنوياً أطناناً من النفايات من دولٍ أوروبية، بهدف إعادة تدويرها، لكنها أخفقت في ذلك، ما حوّل شواطئ جنوب البلاد إلى مكبٍ للقمامة، وفق ما جاء في تقرير منظمة "السلام الأخضر" البيئية العالمية غير الحكومية والتي تعرف بالإنجليزية بـ Greenpeace.
وذكرت المنظمة في تقريرها الصادر هذا الأسبوع، عن عثور موظفيها على نفايات من مصادر ألمانية وبريطانية داخل تركيا في مناطق تقع بالقرب من الحقول الزراعية أو في مجاري مائية كالأنهار، إضافة لعبوات اختبار فيروس كورونا.
وسارعت أنقرة على الفور إلى إيقاف استيراد النفايات الأوروبية عقب صدور تقرير المنظمة البيئية، وقد أصدرت وزارة "البيئة وتخطيط المدن" التركية قراراً يمنع ذلك بعد انتقادات ومناشدات وُجِهت إليها على نطاق واسع.
وقال عالمٌ بيئيّ تركيّ إن "السبب الرئيسي لاتخاذ أنقرة قراراً يمنع استيراد النفايات يكمن في ثمنها الباهظ، إضافة لتكلفة نقلها من دولٍ أوروبية"، مضيفاً أن "الانتقادات التي وُجِهت لوزارة البيئة تسببت أيضاً في منع استيراد النفايات".
وتابع العالم البيئي غونار يالنتش لـ"العربية.نت" قائلاً إن "أغلب النفايات المستوردة هي مواد بلاستيكية تحتاج قروناً لتذوب في الطبيعة إلى جانب أنها تحوي مواد سامة، ولذلك كان إلغاء استيرادها أمراً ضرورياً، فهي تشكل خطراً على البيئة وسكان المناطق التي تتلف فيها هذه النفايات، كما أنها تتسبب في موت العديد من الحيوانات إذا ما تناولتها كالأسماك".
كما كشف أن "تركيا البلد الأكثر استيراداً لأكبر عددٍ من النفايات البلاستيكية من أوروبا طيلة الـ 16 عاماً الماضية"، مشدداً على أن "70% من النفايات المستوردة يتمثل بمادة البلاستيك و30% هو محتوى تلك المواد، وبالتالي لا تستطيع أنقرة إعادة تدوير كل تلك الكميات بنجاح ولذلك تتلف كميات منها".
الحكومة قدّمت دعماً مالياً لمرافق إعادة التدوير، وزادت من نسبة الدعم المقدم سنوياً، حتى بات استيراد النفايات غير منضبط وتحوّلت شواطئ البلاد وبعض أنهاره إلى مكبٍ للقمامةغونار يالنتش
ولفت إلى أن "الحكومة قدّمت دعماً مالياً لمرافق إعادة التدوير، وزادت من نسبة الدعم المقدم سنوياً، حتى بات استيراد النفايات غير منضبط وتحوّلت شواطئ البلاد وبعض أنهارها إلى مكبٍ للقمامة".
وانتقد العالم البيئي عدم تخصيص الحكومة للأماكن التي يتمّ فيها إعادة تدوير النفايات أو التخلص منها، وهو أمر تسبب بتلوثٍ بيئي بعد رمي النفايات في البحر والأنهار والجداول المائية.
وقال في هذا الصدد إن "الشركات تقوم بإعادة تدوير بعض النفايات البلاستيكية الواردة وإتلاف الجزء الآخر بالحرق. الجزء المدمر حرقاً يتسبب في استنفاد طبقة الأوزون في الغلاف الجوي ويؤدي لانتشار سرطان الرئة عن طريق الاستنشاق".
وأضاف أن "تركيا قبل سنوات واجهت مشاكل مماثلة عندما لم يتم إعادة تدوير نفايات كيماوية أو التخلص منها بطريقة مناسبة. حصل ذلك في إزمير وأدى إلى إصابة بعض العمال بالسرطان، إلى جانب التلوث البيئي الذي لُحق في تلك المنطقة".
ورغم عمليات إعادة التدوير، لكن المخلفات البلاستيكية المستوردة من عموم أوروبا تتراكم في جنوب تركيا التي تحوّلت لوجهة رئيسية لنفايات الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وغيرها، الأمر الذي شكّل تحدّياً بيئياً جديداً للسلطات التركية.
وبحسب الأرقام التي أوردها المعهد الأوروبي للإحصاءات "يوروسات"، فقد استوردت أنقرة العام الماضي، 48,500 طن من النفايات شهرياً من أوروبا، مقابل 33 ألف طن في الشهر الواحد في عام 2018.