بعد ساعات على إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات، اعتبر الاتحاد الأوروبي أن إرجاء الانتخابات وهي الأولى منذ 15 عاماً، أمر مخيب جداً للآمال".
وقال وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل في بيان "نجدد التأكيد على دعوتنا إسرائيل لتسهيل إجراء هذه الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك في القدس الشرقية
وكان عباس أعلن فجر الجمعة أنّ الانتخابات التشريعية التي كان مقرّراً إجراؤها الشهر المقبل(مايو) أرجئت لحين "ضمان" إجرائها في القدس الشرقية، مؤكّداً أنّ إسرائيل ما زالت ترفض السماح للمقدسيّين بالمشاركة الكاملة في هذا الاستحقاق، الأول من نوعه منذ 15 عاماً.
كما أضاف في ختام اجتماع للقيادة الفلسطينية عقد برئاسته في رام الله بالضفة الغربية المحتلّة "قرّرنا تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية إلى حين ضمان مشاركة القدس وأهلها، فلا تنازل عن القدس ولا تنازل عن حقّ شعبنا في القدس بممارسة حقّه الديموقراطي".
وكان عبّاس قال في مستهل الاجتماع إنّه "إذا جاءت إسرائيل ووافقت بعد أسبوع، نعمل الانتخابات في القدس مثلما فعلنا عام 2006"، مؤكّداً أنّه "إلى الآن لا موافقة إطلاقاً" من إسرائيل على إجراء الانتخابات في القدس الشرقية."
من الأراضي الفلسطينية (أرشيفية- فرانس برس)
في المقابل، أطلقت حركة حماس سلسلة من الاتهامات بحق الرئيس الفلسطيني، معتبرة أنه يقود انقلابا.
ودانت قرار القيادة الفلسطينية معتبرة أنه "انقلاب على مسار الشراكة، وحمّلت حركة فتح ورئاسة السلطة "المسؤولية الكاملة" عن "تداعيات القرار".
من الأراضي الفلسطينية (أرشيفية- فرانس برس)
يشار إلى أن عباس يواجه تحدّيات كبيرة في تلك الانتخابات. ويخوض تيار محمد دحلان، أحد أبرز معارضي عباس داخل حركة فتح الانتخابات تحت شعار "المستقبل"، بينما أطلق ناصر القدوة، ابن شقيقة الزعيم الراحل ياسر عرفات والمنتمي إلى فتح كذلك، قائمة "الحرية" التي يدعمها الزعيم الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي.
وكان الرئيس الفلسطيني أصدر مرسوماً دعا فيه إلى إجراء انتخابات تشريعية في 22 أيار/مايو ورئاسية في 31 تمّوز/يوليو، في استحقاق هو الأول من نوعه منذ سنوات. وتم تحديد هذين الموعدين في إطار اتفاق مصالحة بين حركة فتح التي يقودها عبّاس وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.