أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، الخميس، إن بلاده فرضت قيودا على دخول شخصيات لبنانية تعتبر مسؤولة عن عرقلة الحياة السياسية اللبنانية، أوضالعة في الفساد.
وقال "نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية في حق كل من يمنعون الخروج من الأزمة، وسنفعل ذلك بالتنسيق مع شركائنا الدوليين"، من دون ذكر أسماء الشخصيات التي يستهدفها الإجراء.
وقبل أسابيع، شنّ وزير الخارجية الفرنسي، هجوماً على القوى السياسية اللبنانية بسبب عدم إنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.
وقال أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، "القوى السياسية اللبنانية عمياء ولا تتحرك لإنقاذ البلاد على الرغم من التعهدات التي تم اتخاذها وهذا يعدّ جريمة"، مؤكدًا أنها "ترفض التوافق".
أزمة لبنان بسبب مسؤولين سياسيين معروفينكما تابع: "الأزمة في لبنان ليست ناتجة عن كارثة طبيعية بل عن مسؤولين سياسيين معروفين، القوى السياسية تتعنّت عن عمد ولا تسعى للخروج من الأزمة، هذا التعنت يأتي من قبل أطراف سياسية محددة تضع مطالب تعجيزية خارج الزمن".
وأشار إلى أن بلاده سوف تتخذ "تدابير محددة بحق الذين فضلوا مصالحهم الشخصية على مصلحة البلاد، والأيام المقبلة ستكون مصيرية، في حال لم تتخذ هذه الأطراف قرارات ملائمة سوف نقوم من جهتنا بواجبنا".