تتواصل ردود الفعل من جانب الحكومة التركية ومعارضيها حول البيان الذي وقّعه قبل أيام، العشرات من ضباط البحرية التركية المتقاعدين الذين انتقدوا مشروع "قناة اسطنبول" المائية التي يقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ماضٍ في إنشائها رغم الانتقادات الواسعة، ومعظمها متعلقة بالبيئة وبالتكلفة المالية الضخمة للقناة.
وقال أمين تشابا، المحلل السياسي والصحافي المعروف الذي يعمل في قناة Halk Tv المعارضة، إنه "لا يمكن وصف بيان أدميرالات البحرية بمحاولة انقلاب"، موضّحاً أن "معظم الموقعين عليه، هم متقاعدون ومسنون لا يمكنهم الخروج من منازلهم بسبب قيود فيروس كورونا لأن أعمارهم تتراوح بين السبعين والثمانين عاماً".
وأضاف المحلل السياسي التركي لـ"العربية.نت"، متسائلاً: "كيف سيقود هؤلاء المتقاعدون انقلاباً على الحكومة وهم في هذا السن، وفي الأساس غير مسلّحين".
بعض الموقعين على البيان كانوا مؤيدين للرئيس أردوغان ولفكرة الوطن الأزرق، ولذلك استبعد أن يكون لديهم هدف أو سعي لانقلاب عسكريأمين تشابا
وتابع: "كان يمكن اعتبار ما جرى محاولة انقلابية فعلياً، إذا ما كان الأدميرالات على رأس عملهم وهناك من ينفذ أوامرهم داخل المؤسسة العسكرية"، ملمحّاً إلى أن "تنفيذ محاولة انقلابية على الحكومة الحالية في الوقت الراهن، أمرٌ غير ممكن".
وكشف في هذا الصدد أن "هيكلية القوات المسلّحة التركية قد تغيّرت بعد المحاولة الانقلابية التي وقعت منتصف عام 2016، فاليوم يبلغ عدد ضبّاط الجيش التركي 26 ألفاً، لكن 16 ألفاً منهم تمّ تجنيدهم بعد المحاولة الانقلابية"، ما يعني أن معظمهم تمّ تعيينهم من قبل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يقوده أردوغان، لقطع الطريق أمام أي تمرّدٍ عسكري على حكمه لاحقاً، بحسب تعبير المحلل التركي.
واستند المحلل التركي في استبعاد فرضية "الانقلاب" على اعتبار أنه "لم يسبق في التاريخ التركي أن قاد ضباط متقاعدون انقلاباً على الحكومة".
رسم توضيحي يظهر مشروع قناة اسطنبول
وأردف أيضاً أن "بعض الموقعين على البيان كانوا مؤيدين للرئيس أردوغان ولفكرة الوطن الأزرق، ولذلك استبعد أن يكون لديهم هدف أو سعي لانقلاب عسكري"، مشدداً على أنه "ربّما أصدروا هذا البيان لأنه يخص مجال خبرتهم لاسيما وأنهم اعترضوا على انسحاب محتمل لأنقرة من اتفاقية مونترو"، التي تحظى بأهمية كبيرة في تنظيم الشحن البحري عبر مضيقين تركيين.
ويوم أمس الأربعاء، هدد نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، باتخاذ إجراءات بحق ضبّاط البحرية التركية المتقاعدين الذين أصدروا بياناً جماعياً قبل أيام، ووقّعه مئة وثلاث ضبّاط. ولم يستبعد تجرّيدهم من رتبهم العسكرية.
واعتبر أقطاي أن "بيان ضباط البحرية المتقاعدين الأخير يعد بمثابة وصاية وإشارة أولية لانقلاب محتمل".
كما كشف أنه "يتمّ التحقيق في كافة التفاصيل، ومع من يتواصلون (الضبّاط) وما الذي يريدون القيام به وكيف سيفعلون ذلك".
ولم يحظَ بيان الضبّاط الأتراك بتأييدٍ صريح من أحزاب المعارضة التركية، لكن حزبا "الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد، رفضا سجن السلطات لعشر ضبّاطٍ من الموقعين على البيان الأخير، في حين وصف حزب "الخير" القومي المعارض ذلك البيان بالـ"هراء" في موقفٍ يتماهى مع ردود الأفعال الحكومية حياله.