بيان جنرالات متقاعدين يثير مخاوف إردوغان من إطاحته

أشعل بيان أصدره 103 ضباط متقاعدين برتبة أدميرال من القوات البحرية التركية حذّروا فيه من المساس باتفاقية "مونترو" الدولية الموقعة عام 1936 والمتعلقة بالملاحة في المضائق التركية، حالة من التوتر في أوساط الرئاسة التركية وحكومة «العدالة والتنمية.

وأبدى الموقعون على البيان اعتراضهم على مشروع «قناة إسطنبول» الذي يتحمس له الرئيس رجب طيب إردوغان، ومحاولاته طرح دستور جديد للبلاد، وقراره الانسحاب من اتفاقية مجلس أوروبا لحماية المرأة الموقعة عام 2011، كما طالبوا الجيش بالحفاظ على قيم الدستور.

غضب في أوساط حكومة إردوغان

وفتحت النيابة العامة في العاصمة أنقرة، أمس، تحقيقاً حول البيان الذي صدر في ساعة متأخرة من ليل السبت. وقالت، في بيان، إنه سيتم التحقيق مع الموقعين على البيان ومن يقفون وراء إعداده وإصداره. وأثار البيان الغضب في أوساط حكومة إردوغان، وبعث المخاوف من احتمالات عودة المؤشرات على تدخل عسكري في الشؤون السياسية، أو احتمال أن تشهد البلاد محاولة انقلاب جديدة ضد حكم إردوغان، الذي بات يواجه معارضة قوية منذ تطبيق النظام الرئاسي الذي منحه صلاحيات شبه مطلقة عام 2018.

وحذر الضباط المتقاعدون الحكومة من المساس باتفاقية «مونترو» الخاصة بحركة المرور في البحر الأسود، قائلين إنه «من المثير للقلق أن اتفاقية مونترو قد تم فتحها للنقاش في نطاق كل من قناة إسطنبول والمعاهدات الدولية. لقد حمت اتفاقية مونترو حقوق تركيا بأفضل طريقة، ويجب على تركيا أن تحافظ على التزامها اتفاقية مونترو التي مكنتها من سلوك دور حيادي في الحرب العالمية الثانية».

القيم الأساسية للدستور

وأضاف البيان «من الضروري أن يحافظ الجيش التركي بجد على القيم الأساسية للدستور، والتي لا يمكن تغييرها ولا يمكن اقتراح تغييرها. ندين ابتعاد القوات البحرية التركية عن هذه القيم وعن المسار المعاصر الذي رسمه مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك... من الضروري تدريب عناصر قيادة القوات البحرية، الذين لهم ماض مجيد ينبثق من حضن الأمة التركية والذين هم حماة الوطن الأم والوطن الأزرق، تماشيا مع مبادئ ثورة أتاتورك... نحن نقف إلى جانب البحارة الأتراك الذين يعملون منذ فترة طويلة، والذين يعملون بإخلاص في كل ركن من أركان بلادنا في البحر والبر والجو وفي منطقة الأمن الداخلي وخارج الحدود، والذين يعملون بقلب وروح لحماية حقوقنا».

ودخلت اتفاقية «مونترو» حيز التنفيذ عام 1936 بهدف تنظيم حركة مرور السفن عبر المضائق التركية إلى البحر الأسود، وفترة بقائها فيه، وتشمل سفن الدول المطلة عليه، وهي أوكرانيا، روسيا، جورجيا، بلغاريا ورومانيا إلى جانب تركيا، وكذلك الدول غير المطلة عليه. وحذر الأميرالات المتقاعدون من المساس بالاتفاقية، وبخاصة مع استكمال الرئيس التركي ملامح مشروع قناة إسطنبول التي تهدف إلى تقليل المرور في مضيق إسطنبول (البوسفور). في وقت يرى فيه الخبراء أن الهدف الرئيسي للقناة هو الالتفاف على اتفاقية مونترو التي تحد من عدد وحمولات السفن من الدول غير المطلة على البحر الأسود، التي يمكنها الدخول عبر البوسفور، وهو ما يهدد الاتفاقية التي يعتبرها الضباط المتقاعدون «نصرا عسكريا تاريخيا» حققه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.

واعتبروا أن النقاش في وسائل الإعلام وأروقة صنع القرار يأتي في ضوء مضي البلاد في تنفيذ مشروع «قناة إسطنبول»، التي تهدف إلى توفير بديل ملاحي لمضيق البوسفور، يصل بين البحرين الأسود ومرمرة، في وقت قرر فيه إردوغان انسحاب تركيا من اتفاقية دولية أخرى، في إشارة إلى «اتفاقية إسطنبول» المعنية بوقف العنف ضد المرأة. وأكد البيان أن المضائق التركية هي من أهم الممرات المائية في العالم، مشددا على أن «مونترو» هي الكفيلة بضمان حقوق البلاد فيها بأفضل طريقة.

تنظيم غولن

واعتبر البيان أن القوات المسلحة، وبخاصة القوات البحرية، تعرضت في السنوات الأخيرة لهجوم من قبل «تنظيم غولن» في إشارة إلى حركة الخدمة التابعة لفتح الله غولن المتهمة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، وإلى «مؤامرات غادرة»، مشددا على ضرورة أن يكون الدرس المستفاد هو الحفاظ «بجد على القيم الأساسية للدستور التي لا يمكن تغييرها أو عرض تغييرها».

وأثار البيان الغضب في أوساط حكومة إردوغان وبعث المخاوف من احتمالات عودة المؤشرات على تدخل عسكري في الشؤون السياسية، أو احتمال أن تشهد البلاد محاولة انقلاب جديدة ضد حكم إردوغان، الذي بات يواجه معارضة قوية منذ تطبيق النظام الرئاسي الذي منحه صلاحيات شبه مطلقة عام 2018.
وقال رئيس دائرة الاتصالات في رئاسة الجمهورية، فخر الدين ألطون، عبر «تويتر»: «تداعى عدد من المتقاعدين على إصدار بيان أثار حماسة الطابور الخامس فوراً. اجلسوا مكانكم، تركيا القديمة التي تتحدثون عنها باتت في الماضي، تركيا دولة قانون فمن أنتم، وبأي حق تشيرون بأصابعكم إلى إرادة الشعب الشرعية؟ تركيا دولة قانون لا تنسوا ذلك، ولن تستطيع قوى الوصاية التسبب بأي ضرر للديمقراطية».

كفاح البلاد مع الأعداء

بدوره، قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب عبر «تويتر»: «أنتج عدد من المتقاعدين، الذين لم يظهروا قَطّ في كفاح البلاد مع الأعداء في الجبهات داخل البلاد وخارجها، أجندة من عندهم ليعملوا على سمسرة الفوضى في البلاد، الشعب البطل دفن كل الانقلابيين في التراب في 15 يوليو 2016... التعبير عن الرأي يختلف عن الدعوة إلى الانقلاب وإعداد البيانات».

وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، نعمان كورتولموش: «يسعى محبو تركيا القديمة ونظام الوصاية عبر بيان مزعوم إعطاء دروس للشعب في السياسة، لكن تلك العهود ولت... اعرفوا حدودكم، واعلموا أن الشعب حمى إرادته الشعبية ودولته وديمقراطيته بعد أن دفع بدل ذلك».

أما وزير الداخلية سليمان صويلو، فقال عبر «تويتر» أيضاً إن «الشعب التركي يحب لباس الجيش ويعتبره كرامته، وبعد التقاعد تزداد الكرامة أكثر ويظهر الارتباط بالديمقراطية والدولة والشعب، وكل من يحترم هذا يتم ذكره بالشكر دائما... فماذا عن البقية؟». وبادر رئيس حزب الحركة القومية الحليف للحزب الحاكم، دولت بهشلي، إلى الدعوة لتجريد الموقعين على البيان من رتبهم العسكرية ومحاكمتهم.

وأعلنت الحكومة التركية في 27 مارس (آذار) الماضي، الموافقة على خطط لتطوير قناة إسطنبول، وفقا لما أكد وزير البيئة التركي، مراد كوروم، الأمر الذي أثار انتقادات عدة حول تكلفتها وتأثيرها على البيئة. وترفض المعارضة التركية تنفيذ مشروع قناة إسطنبول المائية، الذي تحدث عنه إردوغان للمرة الأولى عام 2011 ويعد رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي ينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، من أشد من انتقدوا المشروع بعد أن أكد خبراء آثاره الخطيرة على البيئة في المدينة التي يقطنها نحو 16 مليون نسمة، ونظم حملة للدعوة لإلغاء المشروع. ويعتبر إردوغان من أكبر الداعمين لحفر القناة التي يبلغ طولها 45 كيلومترا بتكلفة نحو 20 مليار دولار، والتي يسميها بـ«القناة المجنونة» وأعلن أنه سيعاند كل الرافضين للمشروع الذي قامت الحكومة بفتح الاستثمار في الأراضي على جانبي القناة لمستثمرين أتراك وأجانب.