أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن الوزارة فتحت تحقيقاً في قضية رئيس بلدية معارض بسبب ملصق وضعته البلدية على لوحات إعلانية في جميع أنحاء المدينة، تدافع عن "اتفاقية إسطنبول" التي انسحبت منها تركيا بقرار أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان.
قال وزير الداخلية سليمان صويلو الجمعة إن وزارته باشرت بإجراءات تحقيق مع رئيس بلدية مدينة بيلجيك الشمالية الغربية بشأن ملصق وُضِع في لوحات إعلانية مختلفة تدافع عن اتفاقية اسطنبول.
الملصق حمل عنوان "من تحميهم اتفاقية اسطنبول؟"، وكتب في أسفل اللوحة عبارة "تعيش اتفاقية اسطنبول" وعليها صورة رئيس البلدية "سميح شاهين"، المنتسب إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض.
وتضمنت اللوحة الإعلانية شرحاً لأهداف اتفاقية إسطنبول، وتضمنت "إن المعاهدة تحمي من كل من يميل إلى العنف: عنف زوجك أو زوجك السابق أو شريكك، عنف أخيك أو والدك أو أفراد الأسرة الآخرين، عنف ومضايقة رئيس أو مدرس في المدرسة، أو الشرطة في مركز الشرطة، أو رجال مجهولين في الشارع أو في السوق أو في وسائل النقل العام، باختصار عنف الأشخاص الذين هم في أقرب مكان لنا ".
في الساعات الأولى من يوم السبت الماضي، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان فجأة انسحاب تركيا من الاتفاقية التي كانت أول دولة توقع عليها.
وتسعى الاتفاقية إلى منع العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري، ووضع حد لإفلات الجناة من العقاب.
لكن المحافظين في حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان يقولون إن البند في الاتفاقية، الذي يشدد على المساواة بين الجنسين، ويحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي، يقوض الهياكل الأسرية ويشجع على العنف.