قرر حزب الشعب الجمهوري المعارض أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، التوجه إلى مجلس الدولة للاعتراض على انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول، بعد قرار صادر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالانسحاب من الاتفاقية.
وبعد قرار الحكومة بالانسحاب من اتفاقية اسطنبول المنشور في الجريدة الرسمية نهاية الأسبوع الماضي، دعا زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو المجلس التنفيذي المركزي ومجلس الحزب إلى اجتماع استثنائي.
وبحسب ما نشرته وسائل إعلام تركية الإثنين، فإن كيلتشدار أوغلو أكد في الاجتماع أن الرئيس أردوغان لا يملك السلطة لإنهاء اتفاقية اسطنبول.
وذكرت وكالة أنباء "أنكا" أن حزب الشعب الجمهوري ركز على حقيقة أن هذه هي المرة الأولى التي تنسحب فيها تركيا من اتفاقية حقوق الإنسان.
كمال كليتشدار أوغلو(فرانس برس)
ويرى أكبر أحزاب المعارضة أن قرار الانسحاب "باطل ولاغٍ" لأنه وفقًا للمادة 90 من الدستور، لا يمكن إلغاء المعاهدة إلا بقانون، ولم يتخذ البرلمان قراراً كهذا.
وشدد كيليتشدار أوغلو على أهمية المواد الواردة في الاتفاقية قائلاً "إن إنهاء إحدى الاتفاقيات الدولية يعني أنه يمكن للمرء الخروج من الاتفاقيات الدولية الأخرى بنفس الطريقة، هذا وضع محزن للغاية بالنسبة لتركيا".
بدوره قال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري "فائق أوزتراك" إن "حزبه يقوم باستعدادات لتقديم طلب إلى مجلس الدولة" للطعن بقرار أردوغان.
واستشهد أوزتراك بإحصائية أفادت أن 38 من كل 100 امرأة في تركيا تعرضن للعنف من قبل زوجها في فترة من حياتها.
على صعيد متصل أطلق حزب الديمقراطية والتقدم الذي يتزعمه نائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان حملة الإثنين لتشجيع النساء على رفع دعاوى قضائية ضد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان بانسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول.
وعقب انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول خرجت مظاهرات مناهضة لقرار أردوغان، الذي شهد تنديداً أوروبياً وأميركياً.
وقالت إليف إيسن، مديرة سياسات المرأة في حزب الديمقراطية والتقدم، "سترفع مئات النساء في جميع أنحاء تركيا دعاوى قضائية لإلغاء هذا الحكم الباطل، وسنناضل قانونياً من أجل حق النساء والأطفال في الحياة".
وأضافت إيسن إن "اتفاقية اسطنبول تفرض على جميع الموقعين وضع سياسات لحماية النساء، لكن لم يتم تطبيقها بشكل صحيح حتى قبل الانسحاب".
وأشارت إيسن إلى أن المرسوم الرئاسي بسحب تركيا من الاتفاقية ليس قانونياً، مضيفةً أن الاتفاقية الدولية التي يوافق عليها البرلمان لا يمكن إلغاؤها إلا من قبل البرلمان.