قدم مدع عام تركي، اليوم الأربعاء، التماساً إلى المحكمة العليا للمطالبة بحظر حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد لاتهامه بأنشطة "إرهابية"، على ما أفادت وكالة "الأناضول" الرسمية.
وذكرت وكالة "الأناضول" أن المدعي العام رفع بياناً اتهامياً إلى المحكمة العليا طالباً بدء آلية لحظر الحزب الذي يتعرض لحملة قمع شديدة منذ 2016 حين تم اعتقال زعيمه صلاح الدين دميرتاش.
أنصار حزب الشعوب الديمقراطي يرفعون صورة دميرتاش خلال تجمّع في أنقرة في يونيو 2018
وتأتي الخطوة ضمن حملة مستمرة منذ سنوات على الحزب، وهو ثالث أكبر الأحزاب في البرلمان. وتصاعدت تلك الحملة مؤخراً مع دعوة القوميين المتحالفين مع حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان لحظر الحزب بسبب مزاعم عن علاقته بجماعات مسلحة كردية.
وقالت "الأناضول" إن عريضة الاتهام للحزب ذكرت أن أعضاءه يسعون بتصريحاتهم وتصرفاتهم لتفكيك وحدة الدولة وشعبها.
تجمّع لأنصار حزب الشعوب الديمقراطي في دياربكر في سبتمبر 2019
وتتهم الحكومة التركية "حزب الشعوب الديمقراطي" بأن له صلات بـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور والمصنف جماعة إرهابية من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وينفي "حزب الشعوب الديمقراطي" أي صلة له بهذا الحزب.
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، جرَّد البرلمان التركي النائب البارز المؤيد للأكراد عمر فاروق جرجرلي أوغلو من عضويته بعد شهر من تأييد إدانته بنشر "دعاية إرهابية" من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتب جرجرلي أوغلو، وهو من نشطاء حقوق الإنسان على "تويتر": "لا يمكن أن تُدهس إرادة الشعب تحت الأقدام. الرغبة في السلام ليست جريمة"، متعهداً بمقاومة ما وصفه بأنه "انقلاب" على المجلس.