يوماً بعد آخر يظهر فساد الحوثيين أكثر فأكثر. فقد كشف مصدر مصرفي في العاصمة صنعاء أن ميليشيات الحوثي تقف وراء اضطراب سوق الصرف في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من خلال المضاربة بالعملة عبر أدواتها وأموال الدولة التي نهبتها من الموارد العامة.
وتقوم الميليشيا عبر شركات صرافة تابعة لها بالمضاربة في العملة بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية، ما تسبب بتدهور قيمة الريال أمام العملات الأجنبية، وارتفاع الأسعار، وخسائر شركات ومحال الصرافة ملايين الريالات، وفق وكالة 2 ديسمبر.
كما أوضح المصدر أن سوق بيع وتداول العملات في مناطق سيطرة الحوثيين شبه مجمد، وكل التعاملات المصرفية لشركات الصرافة والبنوك لتوفير النقد الأجنبي لمستوردي الغذاء والوقود تتم في عدن وحضرموت ومأرب وباقي المدن المحررة.
إلى ذلك أكد أن كثيراً من شركات ومحال الصرافة تعرضت لخسائر كبيرة بسبب اضطراب سعر الصرف بين الهبوط والارتفاع المفاجئ خلال فترات زمنية قصيرة، ما دفع هذه الشركات إلى تقليص تعاملاتها في بيع وشراء العملة.
حوثيون في صنعاء (أرشيفية من فرانس برس)
يذكر أن منظمة مشروع تقييم القدرات، التي تستند على تقاريرها منظمات الإغاثة ومتخذو القرار في الغرب وتتعاون معها منظمات الأمم المتحدة، كانت أفادت في تقرير لها بأن تدابير ميليشيات الحوثي توسعت في التدفقات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتؤكد التقارير أن الميليشيات تقوم بعملية غسل الأموال التي تنهبها من موارد الدولة، ومن تجارة المخدرات، والمساعدات المالية الإيرانية السرية، من خلال شركات الصرافة والعقارات. وتجاوز سعر الدولار حاجز 900 ريال، وتساوي قيمة الريال حوالي أقل من ربع القيمة التي كان عليها قبل انقلاب ميليشيات الحوثي على الدولة أواخر 2014.
من محل صرافة في صنعاء (أرشيفية من رويترز)
يشار إلى أن شركات ومكاتب الصرافة المستحدثة شكلت كيانات غير رسمية على حساب القطاع البنكي الرسمي، بحسب الوكالة، وتنشط هذه الكيانات في المضاربة بالعملات الأجنبية خاصة في ظل ضعف الرقابة على أنشطة الصرافين وهيمنة الحوثيين على البنك المركزي بصنعاء.
وبحسب بيانات مصرفية، تنشط ميليشيات الحوثي في أعمال الصرافة. وبلغت مكاتب وشركات الصرافة التي استحدثت خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 1108 مكاتب وشركات صرافة في عموم محافظات اليمن بدون تراخيص، ويصعب على البنك المركزي اليمني مراقبتها.
كما بلغ تعداد شركات ومكاتب ومحلات الصرافة منتصف العام الماضي 2020 نحو 1714 شركة ومكتب صرافة، منها 914 بدون تراخيص، مقارنة بـ606 شركات ومكاتب صرافة عام 2014.