أكد المشاركون في اجتماع وزراء خارجية الرباعية في باريس على ضرورة دفع الجهود لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط وأنه لا بديل عن حل الدولتين.
واجتمع وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن في باريس اليوم الخميس لمواصلة جهودهم للمساهمة في دفع عملية السلام في الشرق الأوسط نحو سلام عادل وشامل ودائم، وانضم إليهم مُنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط.
و أعلن الوزراء عن ترحيبهم بهذه الفرصة التي تُتيح مناقشة المزيد من الخطوات الممكنة للمساهمة في استعادة بيئة مواتية لاستئناف الحوار بين الطرفين بهدف دفع عملية السلام في الشرق الأوسط.
واتفق الوزراء على أن الإجراءات المتدرِجة والمتبادلة لبناء الثقة وفق نهج تدريجي من شأنها المساعدة على استعادة الحوار بين الطرفين، مما يُمهد الطريق لعملية سلام حقيقية يجب استئنافها في أقرب وقت ممكن.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادًا إلى حل الدولتين أمر لا غنى عنه من أجل تحقيق السلام الشامل في المنطقة مشددين على التزامهم الراسخ بدعم وتمكين جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمحددات المتفق عليها.
وشدد الوزراء على أهمية أن تُسهم اتفاقات السلام بين الدول العربية وإسرائيل، بما في ذلك الاتفاقات الموقعة مؤخرًا، في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وبما يحقق السلام الشامل والعادل، مشيرين إلى أن حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة استنادًا إلى خطوط الرابع من يونيو 1967 وقرارات مجلس الأمن؛ لتعيش إلى جانب إسرائيل آمنة ومعترف بها، هو السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الفلسطينيين والإسرائيليين ومن ثّم تحقيق السلام العادل والمُستدام.
وأوضح الوزراء أنه من الضروري الحفاظ على حل الدولتين، لأنه يخدم مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين في السعي إلى إقامة دولتين مسالمتين وديمقراطيتين تعيشان جنباً إلى جنب، مما سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين في إطار بيئة مواتية.
ودعا الوزراء الأطراف إلى الامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب تُقوض مستقبل التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع مشددين على ضرورة وقف جميع الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك بالقدس الشرقية، استنادًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
واتفق المشاركون على أن سياسة الاستيطان من خلال بناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة المباني والممتلكات الفلسطينية تُعد انتهاكًا للقانون الدولي وتقوض من إمكانية حل الدولتين. مؤكدين في هذا الشأن على أهمية التمسك بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة في القدس، وأهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة في القدس.