في وقت يشهد لبنان منذ صيف 2019 أسوأ أزماته الاقتصادية وسط تدهور مستمر لليرة في مقابل الدولار والشلل الحكومي وغرق البلاد في جمود سياسي من دون أفق، تصاعد تحرك قطع الطرقات في مختلف المناطق خلال الأيام الماضية.
وفيما وصف الرئيس ميشال عون، الاثنين، هذه الأعمال بـ"التخريبية" مطالباً الأجهزة الأمنية والعسكرية بـ"عدم السماح بإقفال الطرقات" وفتح الطرق، انتقد قائد الجيش جوزيف عون، السياسيين لتعاملهم مع الأزمة، محذراً من عدم استقرار الوضع الأمني.
كما أثارت تصريحات جوزيف عون توتراً مع الرئيس إلا أنها لاقت تضامناً شعبياً واسعاً، حيث دعت المجموعات السيادية إلى وقفة تضامنية دعماً لمواقف الجيش الثلاثاء. وقال مصدر سياسي إن التوتر بين الرئيس وقائد الجيش ازداد بعد طلب فتح الطرق.
يذكر أن قائد الجيش كان لفت في بيان الاثنين إلى الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها العسكريون الذين "يعانون ويجوعون مثل الشعب". وتوجه إلى المسؤولين السياسيين بالسؤال:" إلى أين نحن ذاهبون، ماذا تنوون أن تفعلوا، لقد حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره".
إلى ذلك شدد في الوقت نفسه على أن "الجيش مع حرية التعبير السلمي التي يرعاها الدستور والمواثيق الدولية لكن دون التعدي على الأملاك العامة والخاصة".
ولم تسجل خلال الأيام الماضية أي مواجهات بين القوى الأمنية والعسكرية والمحتجين بعكس تحركات سابقة شهدتها البلاد.
من بيروت يوم 6 مارس
يشار إلى أن رئيس الجمهورية، وبعد ترؤسه اجتماعاً أمنياً اقتصادياً للبحث في التطورات الاثنين، اعتبر أن "قطع الطرقات مرفوض" و"يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي إلى عمل تخريبي منظم يهدف إلى ضرب الاستقرار"، وفق مقررات الاجتماع. واتفق المجتمعون على مطالبة الأجهزة الأمنية والعسكرية بـ"عدم السماح بإقفال الطرقات".
وبينما اعتبر الرئيس أن ارتفاع سعر صرف الدولار "غير مبرر"، قرر المجتمعون العمل على إقفال "المنصات والمجموعات الإلكترونية غير الشرعية المحلية" التي تحدد أسعار الصرف. وباءت محاولات سابقة للسلطات للسيطرة على سوق الصرافة غير الشرعية بالفشل.