وجهت مصر دعوات للفصائل الفلسطينية لاستكمال الحوار الوطني يومي 16 و17 مارس الجاري، على أن يكون توافد الفصائل يوم الاثنين المقبل.
وقال جبريل الرجوب، القيادي بحركة فتح لـ"العربية.نت"، إن الاجتماع سيُعقد بمشاركة الفصائل ولجنة الانتخابات المركزية ورئاسة المجلس الوطني، وسيحسم الكثير من الملفات والاتفاقات قبل الانتخابات. وأكد وجود "إصرار وعزيمة مشتركة على إنجاز المصالحة وعقد الانتخابات العامة وإنهاء الانقسام".
وأكد أنه لن يكون هناك أي تغيير في الجداول الزمنية التي تخص الانتخابات، مشيراً إلى أن "الحوار المقبل سيستكمل النقاشات التي جرت في حوار القاهرة في فبراير الماضي لرسم خارطة طريق تقودنا إلى انتخاب مؤسسات فلسطينية فاعلة".
جبريل رجوب
وكانت قد شهدت القاهرة يومي 8 و9 فبراير الماضي، وبرعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعمال جلسة الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة 14 من الفصائل.
وبحثت الفصائل آليات الانتخابات والقضاء والأمن وإنجاح العملية الديمقراطية والتفاهم والتنسيق في تحديد موعد الانتخابات والشروط الخاصة بالإشراف عليها، والتأكيد على نزاهتها وشفافيتها.
واتفقت الفصائل على تشكيل "محكمة الانتخابات" من قضاة من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. كما تم الاتفاق على التزام الجميع بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، وإجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها.
من انتخابات بلدية جرت في الضفة الغربية في 2017 (أرشيفية)
واتفق المشاركون على "إطلاق الحريات العامة والسياسية" والإفراج الفوري عن كل المعتقلين بخلفية سياسية أو المعتقلين على خلفية الرأي، والتوقف عن الملاحقة على هذه الخلفيات، وضمان حق الفصائل بالعمل في الضفة وغزة.
وأكد ممثلو الفصائل على ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة، وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف مع توفير فرص متكافئة في أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية.
وأوصى المشاركون في الحوار الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس بالنظر في تعديل قانون الانتخابات وتخفيض رسوم التسجيل والتأمين، بالإضافة لمراجعة طلبات الاستقالة ونسبة مشاركة النساء وتخفيض سن الترشح.
وكان الرئيس الفلسطيني قد أصدر في يناير الماضي، مرسوماً بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل، والانتخابات الرئاسية في 31 يوليو المقبل.