أكد زعيم المعارضة التركية أن الحصانة البرلمانية أمر لابد منه لحماية البرلمانيين في غياب استقلال القضاء، وذلك في تعليقه على بدء حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إجراءات لرفع الحصانة البرلمانية عن بعض نواب المعارضة، أغلبهم من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيلتشدار أوغلو في كلمة له أمام كتلة حزبه البرلمانية، الثلاثاء، "إذا رفعت الحصانة البرلمانية فسوف تُضيق المجال السياسي، أنت تتخلى عن الديمقراطية من أجل اتخاذ قرار صائب بشأن الحصانات، يجب أن يكون هناك استقلال قضائي".
كمال كليتشدار أوغلو(فرانس برس)
وأضاف "لا يجوز أن تكون حصانة النواب في فم شخص واحد، سيكون ذلك مخالفاً تماماً للإرادة الوطنية".
وأكد كيليتشدار أوغلو أنّ "الحصانة البرلمانية ضرورية لجميع السياسيين لأداء واجباتهم بما يتماشى مع السلطة الممنوحة لهم من الشعب" ، مشدداً على أن هذا المبدأ أصبح أكثر أهمية بسبب تدهور استقلال القضاء في تركيا.
وأردف "البرلمانيون ليس لديهم ضمانات غير الحصانة البرلمانية"، منتقداً أردوغان لتوجيهه نواب الحزب الحاكم للتصويت لصالح رفع الحصانات عن العضو المنشق في البرلمان.
واتهم كيليتشدار أوغلو أردوغان بالتدخل في الإجراءات القضائية بشأن نواب المعارضة، قائلاً: "كيف يمكننا مناقشة رفع الحصانات في بلد اختفى فيه الاستقلال القضائي؟".
وقال كيليتشدار أوغلو إن حزب الشعب الجمهوري يؤيد الديمقراطية وسيقف إلى جانب أولئك الذين تنتهك حقوقهم.
وتابع "إذا استخدمت قضية رفع الحصانات هذه كأداة للهندسة السياسية ضد تحالف المعارضة، فهذا خطأ وغير أخلاقي".
في سياق متصل أعاد زعيم المعارضة التركية السؤال عن مصير 128 مليار دولار خسرها البنك المركزي من احتياطيات العملة الأجنبية أثناء تولي صهر أردوغان، بيرات ألبيرق، حقيبة المالية.
وقال كيلتشدار أوغلو "أسأل نيابة عن اليتيم والتاجر والمزارع الذين لم يتمكنوا من ممارسة الأعمال التجارية منذ شهور، لا توجد توضيحات حول 128 مليار دولار، لقد سلمت أنت وصهرك أكثر من 128 مليار دولار إلى حفنة من أصحاب القروض في لندن، أنت مسؤول".