حمّلت المعارضة التركية، حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، مسؤولية ارتفاع معدلات الانتحار في عموم البلاد، من خلال تقرير يربط ظاهرة الانتحار بالأوضاع الاقتصادية، ونظام الحكومة الرئاسية.
وأعدَّ حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا، تقريراً عن معدلات ظاهرة الانتحار في تركيا خلال فترة حزب العدالة والتنمية.
65 شخصاً بشكل أسبوعيوذكر التقرير أن نسبة الانتحار ارتفعت إلى 48%، بمعدل 65 شخصاً أسبوعياً في "نظام الحكومة الرئاسية"، وزادت حالات الانتحار لأسباب اقتصادية بنسبة 38% في الفترة بين عامي 2017-2019.
من جانبها، قالت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري غمزة أك كوش إلجازدي، في التقرير الذي أعدته "في حكم حزب العدالة والتنمية ارتفعت ظاهرة الانتحار بنسبة 48%، في حين أنهى 2301 شخص حياتهم لأسباب مختلفة عام 2002، ارتفع هذا العدد إلى 3 آلاف و406 في عام 2019، وتزعم (حكومة أردوغان) أن 4 من كل 10 أشخاص اختاروا الموت، لا يعرفون سبب انتحارهم، بعبارة أخرى، 42% من نسبة الانتحار في تركيا مجهولة السبب".
كما أضافت أنه في فترة حكم حزب العدالة والتنمية لتركيا بلغت نسبة الانتحار 19% من نسبة الأشخاص المتوفين، وتابعت "65 حالة انتحار في كل أسبوع، بين عامي 2017-2019، في فترة نظام الحكم الرئاسي، انتحر 9916 شخصاً في عموم تركيا، ويشكل هذا العدد وحده 19% من عدد الوفيات في الفترة ذاتها، فيما وصل إجمالي حالات الانتحار في فترة حكم العدالة والتنمية بين الأعوام 2002-2019 إلى 53 ألفاً و425 حالة".
رجب طيب أردوغان
وأكدت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن نسبة الانتحار بسبب الأزمة الاقتصادية ارتفعت أيضاً بين عامي 2017 - 2019 بنسبة 38% مقارنة بالأعوام 2002 - 2019.
كما تابعت "بينما انتحر 232 شخصاً في عام 2017 لأسباب اقتصادية، ارتفع هذا العدد إلى 312 في عام 2019، هناك أكثر من 10 تقارير انتحار في الأيام العشرة الماضية، والتي ذكرت في الصحافة فقط، أخبار الانتحار التي كانت تأتي كل يوم في أيام الوباء هي أيضاً نذير أسود في بيانات 2020".