قالت وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة إن محكمة النقض التركية أيدت حكما بسجن عضو في البرلمان من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد بتهم الإرهاب مما يفتح الطريق أمام إسقاط عضويته البرلمانية.
وفي العام الماضي تم إسقاط عضوية البرلمان عن اثنين من أعضاء الحزب، وهو ثالث أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان، بعد أن صار
حكمان صادران ضدهما نهائيين.
ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه وحزب الحركة القومية المتحالف معه حزب الشعوب
الديمقراطي بإقامة صلات مع حزب العمال الكردستاني المحظور. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي أي صلات له بالإرهاب.
وأجريت تحقيقات مع عدد كبير من أعضاء الحزب البارزين وحوكموا وسجنوا بتهم الإرهاب. وزعيم الحزب السابق صلاح الدين دمرداش، وهو من أبرز السياسيين الأتراك، مسجون منذ أكثر من أربع سنوات.
صلاح الدين دميرتاش
وقالت وكالة الأناضول للأنباء التي تملكها الدولة اليوم الجمعة إن محكمة النقض أيدت سجن عضو البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجرلي أوغلو سنتين ونصف السنة لإدانته بنشر دعاية إرهابية.
والحكم نهائي وهو ما يمكن أن ينهي عضويته في البرلمان.
قتلى الكهفوتم فتح تحقيق آخر ضد جرجرلي أوغلو هذا الأسبوع بعد أن قال على تويتر إن الأتراك الذين قتلهم حزب العمال الكردستاني كان ممكنا أن توهب لهم الحياة لو أن الحكومة بذلت جهودا لإنقاذ أرواحهم.
منذ عام 1984 يشن حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية، تمردا في جنوبشرق تركيا الذي تسكنه أغلبية كردية. ولقي أكثر من 40 ألفا حتفهم في الصراع.
وفي الآونة الأخيرة ركزت تركيا قتالها ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق حيث معقل الحزب في جبال قنديل.