جددت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء الخميس، اتهامها لميليشيات الحوثي الانقلابية بتعمد إفشال جولة مفاوضات الافراج عن الأسرى والمعتقلين المستمرة منذ حوالي ثلاثة أسابيع برعاية الأمم المتحدة في الأردن.
وقال عضو فريق الحكومة اليمنية المفاوض في لجنة الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، إن "ميليشيات الحوثي الإرهابية مستمرة في تعنتها وترفض إخراج أو مبادلة الصحافيين وتطالب بأسماء لا وجود لها، لأشخاص قد يكونوا قتلوا في جبهات القتال أو أنهم وهميين".
وأكد فضائل، وهو أيضاً وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر" مطالبة الميليشيات بالإفراج عن أسماء لا وجود لها" من أجل تعقيد الملف وتعمد في إفشال الجولة".
حوثيون أفرجت عنهم الحكومة ضمن صفقة التبادل في أكتوبر الماضي يصلون مطار صنعاء (أرشيفية)
وأضاف أن "الميليشيا تسعى لتجاوز ما تم الاتفاق عليه مسبقا في عمان3 الخاص بإطلاق 301 من الطرفين بما فيهم أحد الأربعة (المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي). ونحن نريد الانتهاء من تفاصيل ما تم التوقيع عليه مسبقاً قبل فتح نقاشات جديدة".
وتساءل: "ما الجدوى من اتفاقات جديدة والميليشيات ترفض استكمال وتنفيذ ما هو متفق عليه في فبراير 2020".
وتابع: "رغم التنازلات المستمرة التي قدمها ويقدمها الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين إلا أن ميليشيا الحوثي الإرهابية مستمرة في تعنتها وترفض إخراج أو مبادلة الصحافيين وتطالب بأسماء لا وجود لها".
وكان مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس قد أعلن في 24 يناير الماضي إنطلاق الاجتماع الخامس للجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في العاصمة الأردنية عمَّان.
أسرى أفرج عنهم الحوثيون ضمن صفقة التبادل في أكتوبر الماضي يصلون عدن (أرشيفية)
ونجحت الأمم المتحدة منتصف أكتوبر الماضي في إتمام أكبر صفقة لتبادل الأسرى منذ بدء الحرب في اليمن قبل ستة أعوام، بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين.
وشملت صفقة التبادل تلك الإفراج عن 1056 معتقلاً وأسيراً من الطرفين كمرحلة أولى، على أن تتبعها مراحل أخرى لاستكمال إطلاق سراح شاملة (الكل مقابل الكل)، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.
وتقدر منظمات حقوقية وجود أكثر من 10 آلاف مختطف لدى ميليشيات الحوثي، وذلك في نحو 270 سجناً خاضعاً للميليشيات في أماكن سيطرتها.