أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء، الثلاثاء، حكماً بإعدام 11 برلمانياً رمياً بالرصاص في ميدان التحرير وسط صنعاء بتهمة التخابر وبسبب المشاركة في جلسة مجلس النواب التي عقدت بمدينة سيئون في محافظة حضرموت في أبريل 2019.
وتضم قائمة المحكوم عليهم من قبل المحكمة الحوثية النواب حميد الأحمر، إنصاف مايو، بكيل ناجي الصوفي، زيد الشامي، سعيد مبارك دومان، علي عشال، علي محمد المعمري، غالب القرشي، محمد رشاد العليمي، نجيب سعيد غانم، وأحمد عباس النهاري.
عدد من البرلمانيين المحكوم عليهم بالإعدام من الحوثيين
من جهته، قال رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين، المحامي عبدالباسط غازي، في بيان مقتضب، إن "المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة للحوثيين برئاسة محمد مفلح حكمت بإدانة وإعدام 11 برلمانياً من أعضاء مجلس النواب".
مصادرة ممتلكات النوابوقضى منطوق الحكم، بحسب غازي، أن ينفذ الإعدام في ميدان التحرير أمام مجلس النواب بصنعاء، وذلك لمشاركتهم في اجتماع البرلمان في سيئون.
كما حكمت المحكمة الحوثية بمصادرة كافة ممتلكات النواب بالداخل والخارج، وفق المحامي.
يذكر أنه في مارس الماضي، قضت المحكمة الحوثية ذاتها بإعدام 35 نائباً، بنفس التهم. وسبق للحوثيين أن قاموا بنهب عدد من المنازل التابعة لنواب وسياسيين يمنيين، والبسط عليها، وإخراج السكان منها بشكل نهائي.
حوثيون في صنعاء (أرشيفية)
وكانت منظمة حقوقية قد كشفت عن إصدار المحاكم الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي أكثر من 200 حكم بالإعدام ضد معارضين سياسيين ومدنيين بينهم أربعة صحافيين في قضايا ذات طابع سياسي، منذ عام 2017.
كما اتهمت تقارير حقوقية دولية مراراً الحوثيين باستخدام القضاء في مناطق سيطرتهم لتصفية حسابات سياسية ضد كل من يعارض أو يقف في وجه مشروعهم الانقلابي المدعوم إيرانياً.
يشار إلى أنه منذ سيطرة ميليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء عقب انقلابها على السلطة اليمنية الشرعية أواخر عام 2014، عمد الحوثيون إلى استخدام القضاء في مناطق سيطرتهم كأداة سياسية للتخلص من معارضي مشروعهم الانقلابي وإصدار أحكام ضدهم بتهم كيدية.