أظهر تقرير جديد لمنظمة "مراسلون بلا حدود" الفرنسية المعنية بالصحافة أن 90% من وسائل الإعلام التركية، إما تخضع لسيطرة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان أو لرجال أعمالٍ مقرّبين منه، وهو أمر أثار غضب المنظمات الأهلية المدافعة عن الحرّيات العامة في البلاد.
وكشفت المنظمة الفرنسية في بداية الأسبوع الجاري أن المحاكم التركية أصدرت خلال عام 2020 الماضي، أحكاماً بحذف 1358 خبراً منشوراً في وسائل الإعلام المحلّية تمّت الإشارة فيها إلى بيرات البيرق صهر أردوغان ووزير ماليته السابق، إضافة لنجله بلال ورجال أعمالٍ وأعضاءٍ بارزين في حزبه "العدالة والتنمية" الحاكم.
بيرات البيرق إلىجانب الرئيس التركي (أأرشيفية- فرانس برس)
واعتبر رئيس نقابة الصحافيين في تركيا، غوكهان دورموش أن "بيانات المنظمة الفرنسية دقيقة وصحيحة بعد سيطرة الحكومة على معظم وسائل الإعلام في البلاد".
وقال دورموش الذي تُعرف نقابته اختصاراً بـ TGS إن "الصحافة المستقلة تواجه تحدّياتٍ وصعوباتٍ كبيرة منذ سنوات، حيث يقوم المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون (RTÜK) وهيئة الإعلانات الصحفية (BİK)، بمحاسبتها وتعطيلها مادياً بذريعة تنظيم عمل وسائل الإعلام".
وأضاف لـ "العربية.نت" أن "هاتين الجهتين تعملان على معاقبة وسائل الإعلام بأوامر من الحكومة، ولدينا الكثير من الأمثلة، فقد فرضت غرامات مالية في شهر يناير الماضي على صحفٍ مستقلة كان بينها صحيفة Evrensel اليومية، إضافة لمنعها من نشر الإعلانات لمدّة ثلاثة أيام، وهو ما قد يؤدي لأزماتٍ مالية في تلك الصحف".
وتابع: "يتعرّض كذلك الصحافيون لاعتداءاتٍ جسدية، علاوة على اعتقالهم نتيجة تغطياتهم للأحداث، وحتى الآن، وصل عدد الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام من القابعين خلف القضبان إلى 67، ومع ذلك يسعى زملاء آخرون للحفاظ على مهنتهم ومصداقيتهم على الرغم من كل الضغوط الحكومية".
وأشار إلى أن "نقابتنا تؤمن بالديمقراطية كأساس لحرية الصحافة، ولهذا يجب على السلطات التوقف عن تهديد الصحافيين والسيطرة على وسائل الإعلام من خلال شركاتٍ مختلفة، وباعتقادي نحن نحتاج في تركيا لضوابط حيال ملكية وسائل الإعلام، كي لا تقع بيد أولئك الذين يدعمون الحكومة مثل رجال الأعمال".
وأدت سيطرة الحكومة على عددٍ كبير من وسائل الإعلام، إلى غياب المستقلة منها في تركيا. كما أن إغلاق السلطات لمئات وسائل الإعلام في غضون المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس أردوغان منتصف عام 2016، أدى أيضاً إلى تراجع دور الوسائل غير الحكومية.
ومنذ المحاولة الانقلابية الفاشلة، اعتقلت السلطات وأجرت تحقيقات مع مئات الصحافيين، وعلى إثر ذلك فرّ العشرات منهم إلى خارج البلاد. ومع ذلك أصدرت المحاكم التركية أحكاماً غيابية بحق بعضهم، ومنهم الصحافي المعروف جان دوندار الذي أصدرت السلطات بحقه عدّة أحكامٍ غيابية بالسجن لفتراتٍ طويلة.