تشير تقديرات ثلاثة من أحزاب المعارضة في منطقة تيغراي المحاصرة في إثيوبيا إلى أن أكثر من 50 ألف مدني قتلوا في الصراع المستمر منذ ثلاثة أشهر.
وحثت هذه الأحزاب المجتمع الدولي على التدخل قبل أن يتحول الوضع إلى "كارثة إنسانية ذات أبعاد مروعة".
ولم يذكر البيان الذي نُشر الثلاثاء من أين تأتي التقديرات، بينما لا تزال روابط الاتصال تمثل تحدياً في معظم أنحاء المنطقة، ما يجعل من الصعب التحقق من تقديرات أي جانب.
جنود في الجيش الإثيوبي في منطقة مجاورة لتيغراي (أرشيفية)
ولم تُعلن أي حصيلة رسمية للضحايا منذ بدء القتال في تيغراي في أوائل نوفمبر الماضي بين القوات الإثيوبية والقوات المتحالفة معها من جهة، وتلك الموجودة في منطقة تيغراي من جهة أخرى. وينظر كل جانب الآن إلى الآخر على أنه غير شرعي.
وتقول أحزاب المعارضة إن على المجتمع الدولي ضمان الانسحاب الفوري من تيغراي للمقاتلين، بمن فيهم جنود من إريتريا المجاورة، الذين يقول شهود عيان إنهم يدعمون القوات الإثيوبية.
كما تحث الأطراف على إجراء تحقيق مستقل في النزاع، وعلى إجراء حوار، وتطالب بالمزيد من المساعدات الإنسانية وحق الوصول لوسائل الإعلام "لتغطية ما يحدث".
ووفقاً لشهود عيان، يلقى المدنيون حتفهم في جميع أنحاء تيغراي، وهي منطقة يبلغ عدد سكانها نحو 6 ملايين نسمة، جراء الهجمات المستهدفة وإطلاق النار والأمراض ونقص الموارد.
ووصل الأمر إلى أن بعض المسؤولين الإداريين الجدد الذين عينتهم حكومة أبي أحمد، حذروا من أن الناس يموتون جوعاً حيث لا يزال يتعذر الوصول إلى مناطق شاسعة خارج الطرق الرئيسية والبلدات.
سكان من تيغراي يفرون للسودان هرباً من القتال (أرشيفية)
وتؤكد أحزاب المعارضة أن الجوع في تيغراي من صنع الإنسان، حيث تم قتل الماشية وإحراق المحاصيل ونهب المنازل وتدميرها.
ووقع البيان كل من "حزب استقلال تيغراي" و"المؤتمر الوطني لتيغراي العظمى" و"سالساي وايان تيغراي".
ويتهم البيان الحكومة الإثيوبية بـ"استخدام الجوع كسلاح لإخضاع تيغراي"، ويؤكد أن "الحكومة الإثيوبية تعرقل الجهود الدولية لتقديم مساعدات إنسانية".
ومع ذلك، أكدت الحكومة الإثيوبية أنه تم تسليم المساعدات التي وصلت إلى ما يقرب من 1.5 مليون شخص في تيغراي.