أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن حاجة بلاده لدستور جديد للبلاد، قائلا "إنه يجب أن يكون مدنيا"، وذلك بعد أقل من أربع سنوات من تعديل الدستور السابق لمنحه سلطات كاسحة.
وأضاف بأنه سيناقش هذه المسألة مع حلفاء حزبه القوميين، كما أوضح بأن دستوري الدولة الأخيرين اللذين تم تفعيلهما عامي 1961 و1982 صيغا في أعقاب انقلابات عسكرية، وحان وقت اتخاذ هذه الخطوة، مؤكدا أن أي مسوّدة دستور ستخضع لاستفتاء.
البرلمان التركي "أرشيفية"
ووافق الأتراك على تعديلات دستورية عام 2017 قادت البلاد للتحول من نظام برلماني إلى نظام رئاسي تنفيذي على الرغم من ردود الفعل العنيفة من جانب أحزاب المعارضة والمنتقدين.
وانتُخب أردوغان رئيسا بموجب النظام الجديد عام 2018 بسلطات تنفيذية كاسحة وصفتها أحزاب المعارضة بأنها "نظام الرجل الواحد".
ودافع حزب "العدالة والتنمية" وحليفه حزب "الحركة القومية" عن النظام بالقول إنه ساهم في سلاسة العمل بأجهزة الدولة.
وقال أردوغان بعد اجتماع للحكومة في أنقرة: "ربما حان الوقت كي تبحث تركيا مرة أخرى وضع دستور جديد.. إذا توصلنا إلى تفاهم مع شريكنا في الائتلاف قد نبدأ الجهود لصياغة دستور جديد في الفترة القادمة". مشيرا إلى أن هذه الجهود ينبغي أن تكون شفافة وتطرح للجمهور.
تأتي تصريحات أردوغان بعد أسابيع من اقتراح لزعيم حزب "الحركة القومية" دولت بهجلي بإجراء تعديلات دستورية لحظر حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي لنزعاته الانفصالية، في خطوة ندد بها الحزب الكردي ووصفها بأنها محاولة لإسكات صوت 6 ملايين مواطن.