ساد هدوء حذر مدينة طرابلس بشمال لبنان، اليوم الجمعة، بعد ساعات من قيام محتجين بإضرام النار في العديد من المباني، إثر أيام من الاشتباكات العنيفة مع تفاقم الغضب من الفقر المتزايد وسط الإغلاق المفروض بسبب فيروس كورونا.
وانتشر الجيش في ثاني أكبر مدينة في لبنان، في محاولة لمنع أعمال الشغب التي أدت إلى مواجهات متكررة مع قوات الأمن قُتل فيها شخص وجرح أكثر من 250 آخرين.
وجاءت الاحتجاجات في طرابلس، التي بدأت يوم الاثنين الماضي، في الوقت الذي يصارع فيه لبنان الوباء وأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مع وجود حكومة تصريف أعمال فقط. وطرابلس هي من بين أفقر مدن لبنان وأكثرها إهمالاً.
من الاحتجاجات أمس الخميس
وحتى قبل أن تبدأ الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان في أواخر عام 2019، كانت القوى العاملة في طرابلس بأكملها تقريباً تعتمد على الدخل اليومي. منذ ذلك الحين، فقدت العملة اللبنانية حوالي 80% من قيمتها مقابل الدولار، وأصبح ما يقرب من نصف سكان البلاد عالقين في براثن الفقر.
وبينما تستهدف الاحتجاجات إجراءات الإغلاق الصارمة، فإنها تعكس أيضاً الغضب المتزايد من لامبالاة السلطات في مواجهة الانهيار المالي. ولم تفعل الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية الكثير لتعويض أو مساعدة الفقراء على التغلب على الصعوبات المتزايدة. كما لم يتمكن السياسيون من الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة منذ أغسطس الماضي، عندما استقالت الحكومة الحالية بسبب الانفجار الهائل في ميناء بيروت. وشكّل تلاقي الأزمات أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1990.
ومساء الخميس، أضرم عشرات الشبان النار في مبنى بلدي تاريخي كانوا يحاولون اقتحامه منذ أيام. كما ألقوا قنابل حارقة على مبنيين حكوميين آخرين وجامعة خاصة تابعة لرئيس وزراء سابق.
مبنى بلدية طرابلس الذي تم إحراقه
وكان المتظاهرون قد رشقوا قوات الأمن بالحجارة في وقت سابق يوم الخميس التي ردت بوابل من الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
من جهته، وصف رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، الذي كلف بتشكيل حكومة جديدة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، العنف في طرابلس بأنه "جريمة منظمة"، وألقى باللوم على الجيش في السماح بحدوث التخريب. وقال الحريري في بيان صدر مساء الخميس: "من سيحمي طرابلس إذا فشل الجيش في حمايتها؟".
كما تم الإبلاغ عن احتجاجات أصغر في بيروت ومنطقة البقاع الشرقي يوم الخميس، وكذلك في وقت سابق من الأسبوع.