أعادت قضية وقف حفل زفاف طفلة يمنية في الـ11 من عمرها بمحافظة تعز، جنوبي غرب البلاد، التذكير بظاهرة زواج القاصرات التي ارتفعت جراء الحرب في اليمن، بمعدل ثلاثة أضعاف، وفقاً لتقرير أممي.
ومنعت قوات الأمن في تعز قبل أيام حفل زفاف طفلة تدعى وعد الآنسي، تبلغ من العمر 11 عاماً تدرس في الصف الخامس الابتدائي، بعد حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم #انقذوا_الطفلة_وعد، لمنع هذا الزواج.
وبحسب مواقع إخبارية محلية، فإنه تم إيقاف حفل زفاف الطفلة وعد بعدما كان والدها قد أقدم على عقد قرانها على رجل في الـ50 من عمره.
وأشارت إلى أن شرطة مديرية القاهرة بمدينة تعز أودعت والد الطفلة في السجن وألغت مراسم حفل الزواج، ليكون ذلك رادعا لأي أب آخر ينوي تزويج طفلة من بناته.
وأصدر أمن تعز عقب هذه الواقعة، تعميماً بمنع زواج القاصرات ومعاقبة المخالفين.
وحذر التعميم الصادر عن مدير عام شرطة المحافظة من تزويج الفتيات القاصرات ممن لم يبلغن سن الزواج واصفاً هذه القضية بأنها "ظاهرة سيئة".
تعميم أمن تعز
كما وجَّه مدراء أمن المديريات وأقسام الشرطة وعقال الحارات بمنع زواج القاصرات وبتحمُّل المسؤولية كلاً في نطاق اختصاصه.
من جهتها، قالت الناشطة الحقوقية إشراق المقطري، إن مناصرة قضية الطفلة وعد أسفرت عن صدور هذا التعميم.
وأشارت المقطري إلى أن الانتهاك سببه عدم وجود نص قانوني يحدد سن الزواج في اليمن، إلا أن هذا التعميم سيخفف من حالات تزويج الصغيرات، بحسب تعبيرها.
واتسعت ظاهرة زواج القاصرات بشكل لافت خلال سنوات الحرب في اليمن ومع تزايد موجات النزوح ومعدلات الفقر، ما جعل بعض الأسر تزج ببناتها في زواجات مقابل المال.
طفلة تلعب في مخيم للنازحين في مأرب (أرشيفية)
ولا توجد إحصاءات واضحة أو حتى تقريبية لضحايا الزواج المبكر أو زواج القاصرات في اليمن، ومدى انتشارها حالياً مع الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد تحت وطأة الحرب، لكن هناك إحصائية قديمة للأمم المتحدة استندت عليها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تفيد بأن 52% من الفتيات يتزوجن دون سن الـ18 في اليمن، أي قبل تجاوزهن السن القانونية لسن الطفولة.
ويشير تقرير "هيومن رايتس ووتش" إلى أن 14% من الفتيات اليمنيات المتزوجات تم تزويجهن قبل سن الـ15، وهي مؤشرات عالية الخطورة تنتج عنها مشاكل صحية واجتماعية لا يقف تأثيرها على الفتيات الضحايا، بل تتجاوزهن إلى أطفالهن الذين يأتون إلى الحياة من أمهات غير مستعدات نفسياً وجسدياً وتعليمياً لتربيتهم.
وعلى الرغم من المطالبات المتكررة من قبل منظمات حقوقية محلية وناشطين مدنيين، منذ منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة، بوضع قانون يحدّ من انتشار زواج القاصرات في اليمن وتحديد سنّ الزواج بـ18 سنة، إلا أن هذه المشكلة لم تنتهِ على الإطلاق.
وفشل مجلس النواب اليمني في 2009 في إقرار مشروعاً لتعديل قانون الأحوال الشخصية يحدد سن الزواج للأنثى بـ17 عاماً.