نشرت منظّمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشونال"، تقريراً بعنوان "محامو حقوق الإنسان أصبحوا فصيلةً مهدّدة بالانقراض في تركيا"، حذّرت فيه من الضغوط التي تشنّها السلطات التركية على المحامين العاملين في ملفات حقوق الإنسان.
وأشارت المنظّمة إلى أوامر اعتقالٍ أصدرتها أنقرة بحق ثلاثة وعشرين محامياً عام ألفين وسبعة عشر، وتوقيف مديرة مكتبها في تركيا، إيديل إيسير رفقة تسعة محامين آخرين.
وتحدثت عن اعتقال السلطات، في سبتمبر العام 2020، خمسين محاميا وجهت إليهم اتهامات بالارتباط بحركة "فتح الله غولن"، فقط لأنهم دافعوا عن موكليهم في تهم مماثلة.
كما ذكرت في التقرير حملة التوقيفات في نوفمبر العام الماضي، التي طالت عشرات المحامين كجزء من "تحقيقات متصلة بالإرهاب".
إذ إن القضاء التركي أدان بعضهم بالسجن. ولم تُجد محاولات المدانين بالاستئناف بينما ينتظر ُ المئات محاكماتهم.
وفي سبتمبر الماضي، أيدت محكمة الاستئناف العليا في تركيا، أحكام سجن صادرة بحق 14 محامياً، يتبعون جمعية المحامين التقدميين، حسب ما أفادت وسائل إعلام تركية.
وقالت محكمة الاستئناف العليا، إنه "يجب إعادة تقييم ملفات ثلاثة محامين آخرين من مركز حماية المدنيين بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة إليهم"، أما عن ملف المحامية إبرو تيمتيك، التي فقدت حياتها في اليوم 238 من إضرابها عن الطعام أثناء مطالبتها بمحاكمة عادلة، قالت محكمة الاستئناف العليا، إنه "لا يوجد سبب لإصدار حكم لها، بسبب وفاتها".
وأصدرت محكمة تركية في مارس 2019، أحكاماً بالسجن على 18 محامياً من جمعية المحامين التقدميين، بتهم الانتماء إلى حزب التحرير الشعبي الثوري المحظور.