فيما لا تزال النيران تحت الرماد، مهددة بالاشتعال في أي وقت، فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى اتفاق حول إقليم دارفور الذي شهد الأسبوع الماضي اشتباكات دامية خلفت مئات القتلى والجرحى.
فقد عقد المجلس مساء أمس الخميس، اجتماعا مغلقا لمناقشة الاشتباكات الدامية التي شهدها إقليم دارفور مؤخرا، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق على إعلان مشترك أو على تغيير محتمل في الوضع، بحسب دبلوماسيين.
وعقد الاجتماع الطارئ بطلب من الأوروبيين والولايات المتحدة بعد اشتباكات عرقية في وقت سابق هذا الأسبوع خلفت أكثر من مئتي قتيل خلال ثلاثة أيام في هذه المنطقة الشاسعة بغرب السودان.
الاقتراح بمجلس الأمنواقترح الأوروبيون والولايات المتحدة والمكسيك تبني إعلان يهدف إلى دعوة الحكومة السودانية الى الإسراع في تطبيق خطتها لحماية السكان. لكنّ دبلوماسيين قالوا لوكالة فرانس برس، إن هذا المقترح قوبل برفض من جانب دول إفريقية أعضاء المجلس ومن الهند وروسيا والصين، دعت جميعها إلى احترام سيادة السودان.
وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته وينتمي إلى الفريق الذي رفض تبني بيان مشترك، "هذا نزاع بين مجموعات سكانية" وهناك دائما "بقايا (اشتباكات) في بلد لا يزال في مرحلة ما بعد النزاع". وأضاف "هذا بلد في وضع صعب ويجب مساعدته بدلا من إعطائه دروسا".
فيما ذكر دبلوماسي آخر أن معظم الدول الأعضاء في المجلس خلال الاجتماع نددت بالعنف وأكد بعضها أن الأمر متروك للحكومة لملء فترة "الفراغ" الناجمة عن توقف مهمة بعثة حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (يوناميد) في 31 كانون الأول/ديسمبر. وقال مشترطا أيضا عدم كشف هويته، إن انسحاب نحو ثمانية آلاف عنصر من هذه المهمة على مدى ستة أشهر "لم يتغير"، معتبرا أن "العودة إلى الوراء ستقوّض بناء ثقة الناس في الحكومة".
"وصمة عار أممية"كما صرح مصدر دبلوماسي آخر قائلا إنها "وصمة عار خطيرة للأمم المتحدة"، مضيفا أن قوات حفظ السلام "موجودة ولكن ليس لديها تفويض" للتدخل.
يذكر أن هدوءا هشا عاد إلى دارفور قبل أيام مع نشر القوات السودانية، لكن لا تزال هناك مخاوف من مزيد من العنف في هذه المنطقة السودانية التي عانت من نزاع استمر سنوات.
وفي نهاية العام الماضي، أشارت الأمم المتحدة إلى أن السلطات السودانية تعهدت نشر قوة حماية في دارفور قوامها 12 ألف عنصر لتتولى اعتبارا من كانون الثاني/يناير المهمة من قوات حفظ السلام التابعة لليوناميد بعد 13 عامًا.
من دارفور (أرشيفية- فرانس برس))
وبعد انتهاء مهمة هذه البعثة، تعتزم الأمم المتحدة البقاء في السودان من خلال بعثة سياسية مقرها الخرطوم، تهدف إلى دعم الانتقال في السودان.
واندلع النزاع في دارفور في 2003 بين قوات نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح من السلطة في نيسان/أبريل 2019 وأفراد من أقليات عرقية يعتبرون أنفسهم مهمشين. وخلّف الصراع نحو 300 ألف قتيل وأكثر من 2,5 مليون نازح.