أفاد مراسل "العربية"، الخميس، عن مشروع قرار للبرلمان الأوروبي حول حقوق الانسان في تركيا، يدعو إلى الإفراج عن السياسي التركي المعارض صلاح الدين دميرتاش فورا ودون شروط، وقال إن اعتقاله منذ 2016 تم لغرض حرمانه من حقوقه الأساسية.
وأكد أن الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي في تركيا المحتجز في سجن إدرنة يتعرض لمعاملة سيئة في الحبس.
كما أدان البرلمان الأوروبي تضييق السلطات التركية على منظمات المجتمع المدني.
انتهاك صارخوقال إن تجاهل تركيا قرار محكمة حقوق الانسان الأوروبية انتهاك صارخ لالتزاماتها تجاه المحكمة الأوروبية، داعياً مجلس أوروبا النظر في عواقب تجاهل تركيا قرارات المحكمة.
يشار إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضت في 22 ديسمبر الجاري، بوجوب الإفراج عن دميرتاش على الفور، وقالت إن تبرير تركيا لاحتجازه لأكثر من أربع سنوات في جرائم تتعلق بالإرهاب كان ذريعة للحد من الجدل السياسي.
وبعد محاولة الانقلاب، احتجزت السلطات التركية دميرتاش، في 4 نوفمبر 2016 بتهم تتعلق بصلاته بحزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة إرهابية في تركيا.
ويواجه دميرتاش تهماً تؤدي في حالة إدانته إلى السجن لمئات السنين، رغم حكم سابق من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بأنه سُجن لأسباب سياسية ويجب إطلاق سراحه على الفور.
وغالباً ما يستهدف أردوغان دميرتاش، المسجون منذ 4 نوفمبر 2016، وغيره من المعارضين المؤيدين للأكراد بتهم تتعلق بدعم حزب العمال الكردستاني، المحظور في تركيا، في خطاباته.
فيما تتهم المعارضة والجماعات الحقوقية، الحكومة بالضغط على القضاء لإسكات معارضي أردوغان، لا سيما منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016.