في خطوة يمكن أن تضرب مصداقية حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، اكتشفت صحافية وروائية تنحدر من أصلٍ كردي، وجود اسمها ضمن قائمة المنتسبين للحزب الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، دون أن يكون لها علمٌ مسبق بذلك.
وقالت الروائية والصحافية فرغون آتالاي: "لقد اكتشفت بمحض الصدفة أنني عضو في حزب العدالة والتنمية منذ 11 عاماً"، مضيفة "لقد أورد الحزب في تقريرٍ أن عدد المنتسبين إليه خلال عامٍ واحد بلغ أكثر من مليون عضو".
وتابعت في مقابلة مع "العربية.نت": "وجدت أن تلك الأرقام غير منطقية خاصة مع الظروف التي رافقت تفشي فيروس كورونا خلال العام الماضي، ولذلك بدأت بالبحث في الأسماء التي انضمت للحزب الحاكم، وكانت المفاجأة وجود اسمي ضمن قائمة المنتسبين إليه قبل 11 عاماً".
وأوضحت: "على ما يبدو لم أكن الشخص الوحيد الذي تمّ إدراج اسمه في لائحة أعضاء حزب العدالة والتنمية دون معرفته، فقد اشتكى كثيرون مثلي من العضوية المزيفة في صفوف هذا الحزب الذي لا تربطني به أي صلات، والذي تختلف وجهة نظري عن مواقفه السياسية كلياً".
وأشارت إلى أن "ما جرى لم يكن أمراً قانونياً لاسيما وأن مسؤولي الحزب الحاكم استخدموا بياناتي الشخصية الموجودة في جميع مؤسسات الدولة دون علمي وقاموا بمنحي عضوية مزيفة لا علاقة لي بها. لذلك تقدّمت بطلب إلكتروني لإنهاء عضويتي في حزبٍ تمّ فرض انتسابي إليه بطريقةٍ غير شرعية ودون إرادتي".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
كما وصفت وجود اسمها ضمن لائحة المنسبين لصفوف الحزب الحاكم بـ"الغش"، معتبرة أن "الانضمام إلى حزبٍ سياسي بشكلٍ غير طوعي يعد جريمة بحسب القوانين التركية".
وقالت في هذا الصدد: "سأتخذ كافة الإجراءاتٍ القانونية لمتابعة هذه المسألة، خاصة مع وجود مئات الأشخاص الذين تم منحهم عضوية حزب العدالة والتنمية دون معرفتهم بذلك، وقد تواصل معي بعضهم بالفعل بعد إعلاني عما حصل معي".
ويبدو أن تراجع شعبية التحالف الحاكم الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، يرغمه على اللجوء للوائحٍ عضويةٍ مزيفة، فقد أظهرت آخر استطلاعات الرأي أن الحزب الحاكم لن يحصل على أكثر من 38.8% في أي انتخاباتٍ قد تشهدها تركيا، بعدما كان يحصل على أكثر من نصف أصوات الناخبين.
وبحسب آخر استطلاعات شركة "كوندا" الشهيرة للأبحاث، فقد يحصل حزب "الحركة القومية" وهو حليف أردوغان الوحيد في الداخل التركي، على نحو 9.8% وهي نسبة لن تخوله من دخول البرلمان دون التحالف مع حزبٍ آخر باعتباره لا يستطيع تجاوز عتبة الـ10% بمفرده.
وحافظ حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد على موقعه كثالث أكبر حزبٍ في البلاد بنسبةٍ متوقعة وصلت إلى 10.7%، وفق الاستطلاع السابق، وهو أمر يخوله دخول البرلمان دون تحالفاتٍ انتخابية كما يفعل عادةً.
وحصل حزب المعارضة الرئيسي (الشعب الجمهوري) على 22.2%، فيما ارتفع رصيد الأحزاب الجديدة التي شُكلت بعد استقالة مؤسسيها من حزب أردوغان. وبيّن الاستطلاع السابق أن كلا الحزبين اللذين يقودهما رئيس الوزراء التركي الأسبق داود أوغلو ونائبه علي باباجان، سيحصلان على ما يزيد عن 6.9% من أصوات الناخبين.