للمرة الثانية منذ مطلع العام الجاري، انفجر، السبت، مستودع للمحروقات في شمال شرقي لبنان قرب الحدود مع سوريا، ما يعيد فتح ملف تهريب المواد التي يدعمها مصرف لبنان إلى سوريا.
إلى ذلك، سمع دوي انفجار في خزان للبنزين في منطقة فيسان الحدودية القريبة من بلدة القصر قرب إحدى محطات المحروقات. لكن اللافت أن سعة الخزان الكبيرة من المحروقات والبالغة 10 آلاف لتر، تشير إلى أنه معد بالأصل لتهريب المحروقات من الأراضي اللبنانية باتجاه سوريا.
لتخزين المازوت!ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر ميدانية قولها إن خزانات التهريب في الأساس تم صنعها من أجل تخزين وتهريب المحروقات، وقد وضعت في مساحات من الأراضي المكشوفة.
وأضافت المصادر أن هذه الخزانات، صنعت أساساً لتخزين المازوت، ولكن حاجة سوريا للبنزين، دفعت المهربين باتجاه تغيير وجهة استخدامها. مرجحة أن يكون الانفجار ناتجاً عن احتكاك بسبب عمليات شفط وسحب البنزين بواسطة المضخات بالطريقة اليدوية، خصوصاً أنها عرضة دائمة لحرارة الطقس البارد ليلاً والحار في أوقات النهار.
انفجار مستودع في لبنان
ولا يعد انفجار خزان أمس الانفجار الأول في مناطق التهريب، فقد وقع انفجار آخر أكبر من هذا الانفجار قبل أسبوعين، في مستودعات للمازوت وقوارير الغاز والبنزين وأحدث دوياً هائلاً، وارتفعت ألسنة اللهب بطول عشرات الأمتار، واستمرت أصوات الانفجارات متواصلة حتى صباح اليوم التالي نتيجة اشتعال قوارير الغاز داخل المستودع.
هذه الانفجارات تفتح ملف التهريب مرة أخرى، حيث إن قوارير الغاز التي فقدت من مناطق الهرمل الحدودية (شمال شرقي لبنان) تُباع بأسعار مضاعفة من قبل المهربين داخل الأراضي السورية، كما تُباع صفيحة البنزين المهربة من الأراضي اللبنانية إلى الداخل السوري على خط حمص بأكثر من خمسين ألف ليرة لبنانية (12 دولاراً على سعر صرف السوق) بينما يبلغ سعرها نصف هذه القيمة في الداخل اللبناني. وفق مصادر الشرق الأوسط.
ونشطت في الآونة الأخيرة عمليات التهريب بالغالونات على دراجات نارية، بعد أن أغلقت القوى العسكرية اللبنانية الحدود أمام الشاحنات ومعابر التهريب غير الشرعية. ويمكن لكل دراجة نارية أن تحمل حوالي 200 لتر من المحروقات خلال رحلتها من الداخل اللبناني إلى الداخل السوري، ولكي تعبر الساقية بسهولة يمكن وضع لوح خشبي فوق الساقية يمكنها من العبور.